الصالح: هيئة الصناعة عازمة على تشديد الرقابة وسحب القسائم الصناعية من غير الجادين

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الهيئة العامة للصناعة ستشدد رقابتها في تطبيق القانون على غير الجادين بسحب القسائم منهم، لمنع حدوث أي مخالفات أو ممارسات كانت تتم في السابق.

وأضاف الصالح في تصريحات صحافية عقب انتهاء حفل الهيئة العامة للصناعة السنوي السابع لتكريم الموظفين أن «الوزارة بصدد تسلم المنطقة الحرة بالجنوب، أما المنطقة الموجودة في الشويخ (المستقبل) فهي بصدد صدور قرار من المجلس البلدي للمرحلة الثانية والأخيرة من المخطط الهيكلي لها، وبالتالي يمكن إعادة تراخيصها للقطاع الخاص».

وقال الصالح إن «خطة التطوير التي ستنفذها وزارة التجارة وهيئة الصناعة خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة عناصر رئيسية، أهمها: تحسين وتبسيط الإجراءات، وعنوان هذا العام هو تحسين بيئة الأعمال، وهو عنوان وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة».

وفي ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال فإن المحور الأساسي يتضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات اليومية، والمحور الثاني يشتمل على استصلاح مدن صناعية جديدة، حيث بدأت الهيئة العامة للصناعة ترسية وتوقيع مناقصات المدن الصناعية في صبحان قطعة 11، والآن بصدد التوقيع على منطقة الشدادية الصناعية.

أما عن سكراب أمغرة فقال الصالح إن الهيئة والبيئة والبلدية تتعاون لتنظيم المرحلة الرابعة والخامسة وتلافي التجاوزات التي كانت موجودة في العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم إغلاق ما يفوق 260 قسيمة سكراب، وهو إغلاق إداري إلى حين تعديل الوضع، و»بالتالي أتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز».

تجهيز الأراضي الصناعية

من جانبه، قال مدير عام الهيئة براك الصبيح إن «الهيئة كانت لديها عدة مشاريع متأخرة لأسباب منها بعض الأمور الرقابية أو تغيير في المنهج، ومعالجة قضية تجهيز الأراضي الصناعية للبنية التحتية، ولكن وقعنا في فبراير الماضي مع شركة لتهيئة منطقة 11 في صبحان، وأيضا رفعنا كتابا إلى لجنة المناقصات باختيار شركة لتجهيز منطقة الشدادية، وهي أهم المشاريع الخاصة بالهيئة والتي ننتظر ظهورها إلى الساحة وتوزيع حجم كبير من الطلبات الموجودة».

وتابع «نحاول بقدر المستطاع تقديم خدمات أفضل بسرعة أكبر للمستثمر الصناعي»، موضحاً أن «هذا التوجه يحتاج إلى تفعيل تشريعات وتغيير في المنهجية لبعض الإدارات الحكومية، وهذا ما نعمل عليه الآن، وهو على رأس اهتمام مجلس الوزراء في ما يتعلق بموضوع الشباك الواحد والأسرع في تنفيذ المتطلبات لتسهيل إجراءات الصناعيين».

ورداً على سؤال عن إمكانية توزيع القسائم الصناعية خلال العام الحالي، قال الصبيح «وقعنا مع المقاولين، ورفعنا توصية في إحدى شركات المقاولات لتنفيذ مشروع الشدادية، ونتكلم عن نهاية العام أنه من الممكن أن نرى شيئا على الواقع، وسيرى الصناعيون قسائم على أرض الواقع، وهذا يعطي شيئا من الاطمئنان، ونعدهم بأنهم على رأس اهتمامنا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى موافقة المجلس البلدي على تخصيص 50 كيلومترا كأراض صناعية للهيئة العامة للصناعة، و»هذا سيوفر متطلبات الصناعيين، وسنعمل ما في وسعنا لتحقيق متطلباتهم».

وبخصوص الشعيبة الغربية قال الصبيح «خصصنها للمشاريع الضخمة التي تتجاوز الـ10 ملايين دينار أراض، والتوزيع سيكون هذا العام».

وأضاف الصبيح في كلمته خلال الحفل أن «الهيئة سعت منذ انشائها إلى تحقيق الأهداف المنوطة بها في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، وهي حالياً بصدد تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية التي تساهم في توفير وتعزيز البنية الأساسية لمناطق صناعية جديدة لتوفير القسائم الصناعية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات المعاملات الصناعية من خلال نظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الوزارة المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الصناعيين».

وأشار الصبيح إلى الدعم والمساندة اللامحدودة التي يساهم فيها وزير التجارة والصناعة، لتحقيق أهداف وخطط الهيئة في تطوير وتحديث خدماتها، وإرساء القواعد والأنظمة الإدارية والفنية التي تدعم مسيرتها لتطوير وتنمية النشاط الصناعي، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي.

وأكد الصبيح أن الهيئة لم تكن لتأخذ مكانتها الحالية لولا جهود العاملين فيها وإخلاصهم في أعمالهم، «فكان لزاما علينا أن نتقدم اليهم بالشكر والتقدير، ونخص بالذكر المتميزين منهم ومن أمضى خمسة وعشرين عاما على انتسابهم إلى هذه المؤسسة العريقة، علما بأن ما وصلت اليه الهيئة الآن ليس هو طموحنا ودائما ننظر إلى الأفضل».

مهارات الموظفين

من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية في الهيئة صقر العنزي إن «التطورات المتسارعة والمتلاحقة تؤكد أهمية تطوير قدرات ومهارات الموظفين ورفع طاقاتهم لمواكبة المستجدات في كل مجالات العمل.