تحليل سياسي: جلسة «الثلاثاء»... تصعيد وتفجُّر للخلافات

تترقب الساحة السياسية جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل وسط توقعات مراقبين بتفجر الخلافات إلى أقصى مدى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجلسة، فالقضايا الخلافية بين السلطتين لم تحسم بل تعقدت أكثر مع تمسك كل طرف بموقفه.

فعلى الصعيد الحكومي، لاتزال استقالات الوزراء على طاولة القيادة السياسية، وهي دلالة على تمسكهم بموقفهم الرافض لمواجهة استجوابات يرونها شخصانية، وبالتالي فإن حضور الجلسة قرار لم يحسم بعد، أما الجانب النيابي، فإن الأعضاء المستجوبين، ومعهم فريق مؤيد لهم، مصرون على صعود وزيري الداخلية والنفط إلى منصة الاستجواب أو قبول استقالتهما، وهذا التوجه يحظى بدعم من رئيس المجلس علي الراشد.

جميع الاحتمالات تشير إلى أن الجلسة المقبلة متفجرة، فحضور الحكومة لطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين أو طلب الإحالة إلى التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية، مع الأخذ بالاعتبار أنها لا تملك أغلبية تدعم الوزراء، سيكون مدخلاً لمزيد من الاستجوابات بحسب ما أعلن عنه عدد من النواب، خاصة أن هناك استجوابات معلنة ومؤجلة لحين الانتهاء من مناقشة استجوابي "الداخلية" و"النفط".

وتدرك أكثرية النواب أن الجلسة المقبلة قد تكون الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي، علما بأنها الجلسة التي تسبق حكم "الدستورية" بأيام قليلة، وهو ما يدفعهم بشكل كبير إلى التدافع نحو تحقيق مكاسب في رصيد فترتهم النيابية تحسباً لما سينتهي إليه قرار المحكمة، سواء عبر تفعيل الأدوات الدستورية أو الدفع بقوانين واتفاقيات إلى الواجهة السياسية.

ومن بند الاستجوابين إلى ما تبقى من جدول أعمال الجلسة، والذي تشير المعطيات إلى أنه سيكون "خارج النص"، فهناك تسويق نيابي ووعود سياسية لإقرار التعديلات على قانون الـB.O.T إضافة إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية رغم أن كلا الأمرين ليسا على جدول الأعمال، بل إن كلا التشريعين لم يُقرّا من قبل اللجان البرلمانية المختصة حتى اليوم، ولم تستمع إلى الرأي الحكومي فيهما.

ومن المستبعد، وفق تصريحات أعضاء اللجنتين التشريعية والمالية، أن ينظر "الـB.O.T" و"الأمنية الخليجية" في الجلسة المقبلة، فالاتفاقية ستناقَش في المنتدى البرلماني المقرر إقامته بعد غد الاثنين، أي قبل الجلسة بـ24 ساعة، والمواقف النيابية تجاهها غير محسومة نظراً لوجود شبهات دستورية في العديد من بنودها، وفي حال تجاوزت "التشريعية" عامل الوقت ورفعت تقريرها حول "الأمنية الخليجية" إلى المجلس، فإن الجلسة ستكون عرضة لسجال نيابي - نيابي داخل القاعة، وتلاسن طائفي حول العديد من بنودها.

أما تعديلات "الـB.O.T" فهي الأخرى تنتظر الرأي الفني من الجهات الحكومية ذات الصلة، ومازالت في طور الاستماع والنقاش داخل "المالية" البرلمانية، ولا يمكن الانتهاء منها بأي شكل من الأشكال في جلسة الثلاثاء إلا إذا كان القرار الخروج بقانون مشوّه من جديد.

إلى حين جلسة الثلاثاء المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة، وكل المواقف قابلة للتغير، فالحسابات اليوم أبعد من قوانين تحتاج إلى تشريع، أو استجوابين مطلوب مناقشتهما.