ذكرى تلغي «منع ازدواجية التصويت» في «التعاونيات»

دون سابق انذار وقبل فتح باب التصويت بيوم واحد، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أصدرت قراراً شفهياً بوقف العمل ببرنامج منع ازدواجية القيد أو التصويت خلال انتخابات جمعية الفروانية التعاونية، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الأعوام الماضية لضمان نزاهة انتخابات مجالس إدارات "التعاونيات" من خلال وضع هذا البرنامج.

وأكدت المصادر أن ذلك القرار أثار حفيظة القائمين على الجمعيات، لكونه يعد خرقاً للقواعد الانتخابية التي تضمن نزاهة وشفافية عملية الاقتراع، لسماحه بتصويت من لا حق لهم، لافتة إلى أن القانون لا يسمح بتصويت مزدوجي القيد أو من لديهم عناوين سكن خارج نطاق المنطقة الكائنة فيها الجمعية، لضمان تمثيل أهل المنطقة لجمعيتهم.

مخالفة القانون

وقالت إن قرار الوزيرة يخالف نص المادة الثالثة من قانون التعاون التي تقضي "بأنه لا يجوز للمساهم الاشتراك في أكثر من جمعية تعاونية"، فضلاً عن مخالفته النظام الأساسي في مادته رقم 15 التي تنص على أن "تسقط عضوية كل من يخالف اشتراطات المادة 8 من النظام، التي اشترطت الا يكون من يحق له التصويت من المساهمين لديه ازدواجية في جمعية أخرى، وأن يكون قاطناً في نفس منطقة عمل الجمعية".

ولفتت المصادر إلى أن انتخابات جمعية الفروانية التعاونية التي تمت أمس الأول باطلة، لكونها مخالفة للقانون، حيث صوت بعض الاشخاص ممن تركوا منطقة عمل الجمعية بناء على أوراق تصويت قديمة، معتبرة أن سماح وزيرة الشؤون بهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه أمام مشاركة من هم خارج مناطق عمل التعاونيات، ما يرجح كفة مرشح على آخر بطرق غير قانونية.

وأضافت أن "هذا البرنامج الذي عكفت الوزارة على تنفيذه، وكلفها كثيرا من الوقت والجهد تم العمل به مطلع أبريل الماضي من العام الجاري، وطبق خلال انتخابات مجالس إدارات تعاونيات عدة وحقق نجاحاً منقطع النظير، وضمن للمساهمين تمثيلا فعلياً داخل هذه المجالس، غير أن وزيرة الشؤون ارتأت وقفه خلال انتخابات جمعية الفروانية، ما يعد انتهاكاً صارخا للقانون، يسمح لمن هم خارج المناطق بالتحكم في مجالس إدارات التعاونيات".