ذكر مصدر مطلع ان ظاهرة جديدة ستطفو قريبا على سطح معاناة سوق العقار، تتمثل في شح الاراضي المخصصة كمخازن للشركات الانتاجية، مضيفا ان هذا العقار ينضوي تحت مسمى العقارات الصناعية في اغلبه، بينما لايزال قطاع الصناعة عموما يعاني الاهمال من قبل الجهات المعنية.

Ad

وقال المصدر إن الكثير من الشركات تعمد الى تحجيم طاقتها الانتاجية نظرا الى انحصار نشاطها في السوق المحلي فقط، تحت ضغط انعدام القدرة التخزينية لمستودعاتها المحصورة ضمن نطاق ضيق.

وأضاف ان الكثير من الشركات نادت وتنادي كثيرا بضرورة اعارة قطاع العقار الصناعي المزيد من الاهتمام، ليس فقط في السماح بالتوسعات للمعامل، بل بتخصيص مساحات تخزينية كافية من قبل الدولة لكل شركة حسب منتجاتها.

ولفت الى ان بعض المنتجات تتعرض للتلف إذا خزنت في ظروف غير مناسبة، مشددا على ان قطاع العقار الاستثماري يعاني ضغطا من شدة الاقبال عليه، أما قطاع العقار الصناعي فلا يعار ادنى اهتمام.