العميري: «الصفاة العقارية» تتفاوض لتسوية مديونيتها

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة العقارية عادل العميري ان الشركة تجري مفاوضات حالية مع عدة جهات حول تسوية المديونية بهدف خفض أعباء التمويل والتخارج والمخالصة من هذه المديونيات وحلها وديا او عن طريق التقاضي حفاظا على أصول الشركة.

حديث العميري جاء خلال انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور نسبته 53 في المئة، حيث ذكر ان مجلس الإدارة استطاع الوصول إلى تسويه مربحة تفادت معها الكثير من المخاطر وأثمرت عن تحقيق أرباح تصل إلى 5 ملايين دينار مما ساهم في تجاوز تلك المحنة، لافتا إلى انه منذ ان تولى المسؤولية في أواخر سبتمبر 2012، واجهت الشركة الكثير من الصعوبات والتحديات منها انخفاض العائد على الاستثمار وتقلص القيمة الايجارية للوحدات العقارية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الأصول ودرجة الاستفادة المتوقعة منها وذلك على مستوى السوق العقاري المحلي.

وأوضح ان الشركة واجهت أيضا عددا من النزاعات القضائية والتي وصل بعضها إلى مستويات متأخرة ولذا سعى مجلس الإدارة إلى بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الشركة وحقوق مساهميها لفض تلك النزاعات وإنقاذ الشركة من براثن الأحكام القضائية.

أصول الشركة

وعن البيانات المالية للشركة أوضح العميري ان أصول الشركة بلغت 35.593 مليون دينار في نهاية يناير 2013 مقابل ما قيمته 63.924 مليون دينار نهاية يناير 2012 بعد إجراء تسويات وذلك من خلال التقييم العادل مع المدققين الخارجيين في تقدير الأصول وإثباتها دفتريا تطبيقا لمبدأ الشفافية، لافتا إلى ان الخسائر عن الفترة ما قيمته 615 الف دينار في نهاية يناير 2013 مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.852 مليون دينار في نهاية يناير 2012، مما يعني خسارة السهم 3 فلوس في نهاية يناير 2013 مقارنة بـ12 فلسا في نهاية يناير 2012.

وأضاف ان حقوق الملكية عن العام الحالي بلغت 9.329 ملايين دينار بما يقارب 39 فلسا للسهم كقيمة دفترية مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت حقوق الملكية نحو 9.965 ملايين دينار أي ما يقارب 41 فلسا، مشيرا إلى ان حجم المستحقات لشراء عقارات استثمارية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2013 بمبلغ 25.475 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت مبلغ 24.397 مليون دينار.

الجمعية العمومية

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2013، كما أقرت عدم توزيع أرباح او مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والموافقة على التعامل مع التعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن أعمال الشركة.

كما انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة وهم: جاسم الغانم وجمال عبدالله الخميس وفهد الجويعد ومشاري الملا وخالد محمد الفداغي وشركة أصول للاستثمار وشركة الصفاة القابضة وشركة الصفاة للاستثمار.

ورفضت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 5 أعضاء وأقرت بقاء المادة كما هي بان يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من 8 أعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة نسبة ما تملكه من أسهم الشركة وتنتخب لجمعية العامة والباقين بالتصويت السري.