بريطانيا تطالب بتحرك عالمي منسق بشأن التهرب الضريبي

طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ملاذات ضريبية في الخارج بالتوقيع على معاهدة دولية للشفافية، قبل اجتماعه بقادة الدول الثماني الصناعية الكبرى، للمطالبة بتحرك عالمي منسق بشأن التهرب الضريبي.

وحسب بيان حكومي صدر قبل المحادثات المقرر إجراؤها الأسبوع الحالي، سيطالب كاميرون عشرة أقاليم ومناطق ذاتية الحكم من أكبر الملاذات الضريبية في العالم بالتوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي مبادرة تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كانت برمودا التابعة للتاج البريطاني قالت يوم الخميس إنها وافقت على دعم اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي وقعت عليها أكثر من 50 دولة، والتي تلزمها بتبادل المعلومات حول الأفراد الذين يملكون حسابات مصرفية تخضع لولاياتها القضائية.

كما يسعى كاميرون للتوصل إلى اتفاق مع كل من جزر فيرغن، وجزر كايمان، وجبل طارق، وانجيلا، ومونتسرات، وجزر تركس، وكايكوس، وجيرسي، وجيرنسي، وجزيرة آيل أوف مان، وجميعها تتبع التاج البريطاني. وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة الغارديان أمس الأول إنه يريد «القضاء» على التهرب الضريبي.

وأضاف «نريد أن نعرف المزيد عن هوية من يمتلك أي شركة- المالك المنتفع- لأن هذه هي الطريقة التي يتهرب من خلالها الكثير من الناس والكثير من الشركات من سداد الضرائب عبر شركات سرية في أماكن سرية».

وأضاف «السبيل إلى القضاء على السرية وكشف وقائع التهرب الضريبي وتضييق الخناق على الفساد هو الحصول على سجل المالك المنتفع، كي يتسنى للسلطات الضريبة معرفة الملاك المنتفعين من كل شركة».

ووفقاً لباحثين من شبكة العدالة الضريبية قد تتجاوز تكلفة التهرب الضريبي على مستوى العالم ثلاثة تريليونات دولار سنويا، بينما يقدر أن نحو 32 تريليون دولار يجري إخفاؤها في الملاذات الضريبية، وهو رقم يبلغ مثلي مستوى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وسيقول كاميرون خلال المؤتمر «الفساد مضر يؤدي إلى تجويع الفقراء، ويسمم النظام، ويضعف ثقة الناس في إحراز تقدم، ويقوض مبررات تقديم المساعدات».

(رويترز)