الجيران لـ الجريدة•: نؤكد رفضنا إسقاط القروض

بينما تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً الأحد اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب يوسف الزلزلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق المعسرين، أكد عضو اللجنة عبدالرحمن الجيران أن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة والمجلس يأتي على عكس الاتجاه العالمي للسياسة الاقتصادية.

وقال الجيران لـ"الجريدة" إن "العالم يتبع سياسة التقشف وتقليل الإنفاق، بينما نحن نتبع سياسة البذخ والصرف"، معلناً رفضه المطلق لأي مقترح خاص بموضوع إسقاط القروض، "وسبق أن أعلنا رأينا بصراحة ورفضنا إسقاط القروض، وكذلك قانون صندوق الأسرة، الذي يشوبه العديد من المخالفات الدستورية، ولمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية".

وأكد الجيران أن "إسقاط القروض لا يحل المشكلة ولكنه يزيدها تعقيداً، والحل يكون من خلال صندوق المعسرين، لأنه واضح وصريح، ومن دخله استفاد منه".

وأضاف: "نحن ضد إسقاط القروض، ولا يمكن أن نوافق على أي مقترح بذلك، لأنه لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، فهناك شرائح لم تستفد من القروض، وأخرى التزمت بتسديد أقساطها في موعدها"، لافتاً إلى أن "الحكومة بمثل هذه القوانين، كأنها تقول: من يخالف القانون فسيكافأ، ومن يلتزم به فسنعاقبه".

كما تناقش "التشريعية" في الاجتماع نفسه اقتراحاً بقانون بشأن توحيد شهادات الجنسية الكويتية مقدماً من النائب فيصل الدويسان. وفي حين تسبب النصاب في تطيير اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الأربعاء الماضي، أكد النائب علي العمير لـ"الجريدة" أن هناك توافقاً نيابياً على أهمية مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، وما إذا كان من مصلحة الكويت أن تُقر بكل بنودها أو يتم التحفظ عن بعضها، متمنياً أن تُعطى الأولوية في دور الانعقاد المقبل.