نائب الوزير والرئيس التنفيذي

أظن أن كثيراً من المسميات لكبار موظفي الحكومة، حتى بعض التكليفات والمسؤوليات المترتبة على مناصبهم عفا عليها الزمن، فالعالم يتطور وعالم الأعمال يوماً بعد يوم يأتي بجديد، ونظامنا الإداري كما هو جامد لم يتطور، ولا قدرة له على الحراك.

 إن بقاء الجسم الإداري للحكومة على هذا المنوال منذ سنين طويلة يجعل العراقيل والعوائق الإدارية أمرا واقعا، ويؤخر بعض التطور- إن حدث- ويجعل من بعض المسميات التي يتقلدها بعض  كبار الموظفين "مبهمة"!

 لذلك أقترح إجراء تغيير عام وشامل لمسميات كبار تنفيديي الحكومة على الشكل التالي:

* الوزير، منصب سياسي بالدرجة الأولى يمثل الوزارة في  الاجتماعات الرسمية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة ويحضر  الاستقبالات الرسمية، ويبقى وضعه القوي كمسؤول أول عن الوزارة التي يتقلدها.

* نائب الوزير، وهو الذراع اليمنى للوزير والمتابع الرئيسي لجهاز الوزارة التنفيذي، وهو كمن يكون مراقباً ومفتشاً على أعمال  الوزارة، وهو المتصرف اليومي، إنما لا يملك حق إصدار  القرارات الوزارية أو نقضها أو حتى الاعتراض عليها، والتي هي حق أصيل للوزير، وإن كان بإمكانه أن يقترح قرارات وزارية، ومن المهم أن يكون تعيين نائب الوزير عن طريق الوزير نفسه، حتى يطمئن لنائبه، وينتهي عذر أنه لا يعرف قدرات النائب أو أنه "ما يبخصه".

* الرئيس التنفيذي، وهو الشاغل لمنصب وكيل الوزارة حالياً.

* المساعد التنفيذي، وهو الشاغل لمنصب الوكيل المساعد حاليا.

ما تبقى من المسميات الإدارية مثل مدير إدارة، مراقب عام،  مراقب، رئيس قسم، رئيس أو مسؤول شعبة على حالها، لعدم  تأثرها المباشر في عملية اتخاذ القرار، وتوجد أيضاً مسميات  عائمة، مثل "الأمين العام"، و"الأمين العام المساعد"، فأقترح تبديلها إلى "مدير تنفيذي" و"مساعد مدير تنفيذي" فهما مسميان واقعيان لهما.

 لذلك عندما تقرأ أو تسمع بأن منصب فلان هو الأمين العام للجهة الفلانية فأنت بالواقع أمام مدير تنفيذي وليس أمام أمين عام، فهذا منصب لا يصلح لجهات حكومية داخل دولة صغيرة، ويمكن أن يكون مسمى الأمين العام للجنة خيرية أو لصندوق مالي، أما أمين عام لإدارة حكومية فلا أظنه يصلح.

التطور الإداري مستمر وعلينا مسايرة التقدم في عالم الإدارة لما  فيه من مصلحة بلدنا ونظامنا الإداري، فالتطور سمة الدول  المتقدمة بل يجب أن يكون هناك نظرة فاحصة للنظام الإداري  للدولة كل خمس سنوات وذلك للتقييم وإعادة الترتيب إن أمكن.

إن الاهتمام بتسهيل القوانين لخدمة المواطن هي أهم دور لأي دولة  محترمة والمناصب الإدارية هي أدوات لتطبيق القوانين التي تيسر  أعمال الدولة وخدمة للمواطن والمقيم.