تدوير المديرين والمراقبين في «المواصلات» الأسبوع المقبل

أبدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات استغرابها الشديد من القرارات التي أصدرها الوزير المهندس سالم الأذينة قبل يومين والمتعلقة بتدوير بعض المديرين والمراقبين، موضحة أن هذه القرارات غير واضحة الأهداف، خصوصاً أنها تأتي بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف النقل والندب وتمديده، ووقف الإعارة وتمديدها إلى الجهات الحكومية، وذلك مدة سنة واحدة وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

انتقاد القرارات

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن القرارات المذكورة صدرت لمصالح مستقبلية لعدة أطراف مقربة من الوزير الأذينة، لاسيما أنها شملت نقل مدير الشؤون الإدارية محمد بجران إلى قطاع البريد، في خطوة تمهيدية لترشيحه كوكيل مساعد لقطاع البريد في المرحلة المقبلة، ليكون بديلا للوكيل الحالي راشد اللميع الذي أبدى رغبته في التقاعد، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإحالة من أكمل 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد نهاية سبتمبر المقبل.

واستغربت المصادر شمول القرار نقل بعض المديرين إلى إدارات أخرى رغم شمولهم بقرار مجلس الوزراء المذكور، إذ تم نقل هاني كابلي كمدير للإدارة الفنية في قطاع الشؤون القانونية، وهند المسعود من "القانونية" إلى المكتب الفني في قطاع التخطيط، وهما من الأسماء التي سيشملها قرار مجلس الوزراء الخاص بإحالة كل من أمضى 30 عاماً في الخدمة.

خلافات قيادية

وأوضحت أن هذه القرارات برهنت على وجود خلافات بين بعض القياديين بالوزارة، لاسيما بعد سعي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية والإدارية بثينة السبيعي إلى تعيين خالد الخالدي أحد المقربين منها مديراً لإدارة الشؤون الإدارية، إلا أن الوزير الأذينة أصر على تعيين ثنيان الشلاش مديراً لهذه الإدارة الحيوية، إذ اتضح للجميع أن التنافس كان على أشده فيها تحديدا، لكونها تمثل العصب الرئيسي للوزارة، لافتة إلى أن الأذينة سيصدر قرارات مماثلة تشمل تدوير العديد من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام خلال الأسبوع المقبل، وتحديداً قبل صدور حكم المحكمة الدستورية.