بعد يومين من تعيين الأميرال علي الشمخاني أميناً لمجلس الأمن القومي، قرر المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي أمس تعيين هذا الضابط العربي الأصل والمولود في مدينة الأهواز ممثلاً لقائد الثورة في المجلس، خلفاً للرئيس حسن روحاني، الذي تلقت إدارته تأكيدات روسية بتسليم محطة «بوشهر» النووية في 24 الشهر الجاري.

Ad

عيّن مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي أمس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأميرال علي شمخاني ممثلاً له في المجلس مدة ثلاث سنوات.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن خامنئي أصدر مرسوماً بتعيين شمخاني ممثلاً له في المجلس خلفاً للرئيس حسن روحاني، مضيفة أن المرشد الأعلى أصدر مرسوماً آخر بتعيين السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وممثلاً له في المجلس.

وتولى الأميرال شمخاني (58 عاماً)، الذي تشير الاستعانة به إلى تغيّر باتجاه اعتدال نسبي في عهد روحاني، عدة مناصب منها رئيس لجنة السياسات الدفاعية الأمنية في المجلس الأعلى للأمن القومي، ونائب القائد العام ووزير الحرس الثوري في حكومة مير حسين موسوي، ووزير الدفاع في حكومتي الرئيس الأسبق محمد خاتمي. كما كان من قادة الحرس الثوري خلال الحرب العراقية- الإيرانية.

وقال قائد الثورة، في مرسوم تعيين جليلي، «نظرا إلى تجاربكم القيمة خلال السنوات التي تصديتم فيها لمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وجهودكم وخدماتكم المشكورة في هذا المنصب قررت تعيينكم لعضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام في دورتها الحالية متمنياً لكم من الله التوفيق».

 

قمة شنغهاي

 

من جهة أخرى، وصل روحاني أمس إلي العاصمة القرغيزية، بيشك، في أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة، للمشاركة في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ويلتقي الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة، التي تستمر يومين، قادة الدول الأعضاء الدائمين والمراقبين بمنظمة شنغهاي، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرر أن يعرض على روحاني إقامة مفاعل نووي ثان في منطقة بوشهر وتزويد بلاده بخمسة أنظمة لصواريخ «إس 300» المتطورة، مقابل سحب طهران دعوى قضائية رفعتها في المحكمة الدولية في جنيف ضد وكالة تصدير الأسلحة الروسية تطالب فيها بتعويض قيمته 4 مليارات دولار.

وإذ أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس أن موسكو تقدمت باقتراح إلى إيران لتسوية هذه القضية، أعلن أن بلاده ستسلم إيران أول وحدة من مشروع محطة «بوشهر» للطاقة النووية في 24 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن أوشاكوف، قوله إن «الرئيسين (بوتين وروحاني) سيتطرقان إلى مشكلات التعاون في قطاع توليد الطاقة النووية المدنية»، مضيفاً: «وسيناقشان المسألة مع الاستعداد لنقل أول وحدة من مشروع محطة بوشهر لإيران في 24 سبتمبر».

على الصعيد ذاته، اتخذ المبعوث الإيراني الجديد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، موقفاً أكثر تصالحية أمس عندما مثل بلاده في مجلس محافظي الوكالة للمرة الأولى. وقال نجفي: «أود أن أؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية للتفاعل على نحو بناء مع الشركاء المعنيين بشأن القضية النووية، ونأمل أن يكون هناك نفس النهج والإرادة من الأطراف الأخرى».

 

نووي سلمي

 

وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول أن بلاده تسعى إلى حل يكون فيه «الجميع رابحاً» في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، مبيناً أن هذا يعتمد على أن يكون «برنامجنا نووياً سلمياً، شفافاً، تحت الإشراف الدولي، وفي إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي التي وقعت عليها إيران».

في المقابل، قالت الولايات المتحدة أمس الأول، إنها رصدت «تطورات مثيرة للقلق» في برنامج إيران النووي، داعية الرئيس الجديد إلى اتخاذ خطوات ملموسة عاجلة لتخفيف بواعث القلق من أهداف الجمهورية الإسلامية.

وفي تعزيز لرسالة الغرب في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الوقت حيوي في التحرك لحل النزاع النووي الذي مضى عليه عشر سنوات، أبلغ بيان للاتحاد الأوروبي طهران أن «أي مماطلة أخرى غير مقبولة».

وأكد كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضاً أن إيران استمرت في زيادة قدرتها النووية في الشهور القليلة الماضية، وأنه لم يتحقق تقدم حتى الآن في تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية. 

وحذرت القوى الغربية من أنها قد تسعى لتحرك دبلوماسي ضد إيران في الاجتماع الفصلي القادم لمجلس محافظي الوكالة الذرية المؤلف من 35 دولة في أواخر نوفمبر إذا لم يتحقق تقدم بحلول ذلك الوقت.

(طهران، فيينا - رويترز،

يو بي آي، د ب أ)