6 وزراء على منصة النواب

• الخرافي لـ الجريدة.: أحذّر الإبراهيم من تجاهل أسئلتي وسأذهب إلى أبعد مدى

• المعيوف  لـ الجريدة.: البعض يعيد سيناريو المؤزمين... ونائب لم يحضر الجلسة وأعلن استجواب الحمود

تواصل أمس تهديد النواب للوزراء بالاستجوابات، ليرتفع عدد المهدَدين إلى ستة، بعد انضمام وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إلى القائمة، إثر تحذير وجهه اليه النائب عادل الخرافي. ويشير هذا الاستعجال في رفع سيف الاستجواب في وجه الحكومة الى وجود أطراف هدفها انهاء فترة شهر العسل بين السلطتين، علماً ان حبر التوافق على الأولويات لم يجف بعد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تعرض للتهديد من النائبين فيصل الدويسان وأحمد المليفي، بينما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تهدد من النائب نواف الفزيع، أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ووزير الصحة د. محمد الهيفي ووزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف فمهددون من النائبة صفاء الهاشم، وأخيراً بات الإبراهيم مهدداً من الخرافي.

وأكد الخرافي، في تصريح لـ"الجريدة"، أنه سيذهب إلى أبعد مدى في المساءلة السياسة لأي وزير لا يقوم بدوره وواجبه كما ينبغي، محذراً الإبراهيم من مغبة تجاهل أسئلته أو عدم الرد عليها بشكل صحيح، مشدداً على أنه سيستخدم جميع أدواته التي منحها له الدستور.

وطالب الخرافي الوزير بالعمل الجاد، والتركيز على تنفيذ البرامج الإصلاحية في وزارتيه، والرد على جميع الأسئلة التي قدمها إليه على هذا الصعيد.

وعلى صعيد القروض، أوضح الخرافي أنها من "القضايا الشائكة جداً، التي يدور حولها جدل كبير، ووجهات النظر متباينة"، مشيراً إلى أنه سيقول رأيه في الوقت المناسب بعد سماع جميع التقارير والآراء من الحكومة والمجلس.

وقال النائب عبدالله المعيوف إن "الاستعجال في تقديم الاستجوابات هو ما كنا نحذر منه، وننتقد عليه المؤزمين في المجالس السابقة، غير أن البعض يعيد سيناريو المؤزمين"، لافتاً إلى أن "أحد النواب لم يحضر الجلسة الخاصة التي ناقش فيها المجلس قضية الوضع الأمني وانسحب منها، ليعلن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، في حين منح المجلس كله الحمود فرصة حتى جلسة 4 أبريل، لتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها خلال هذه الجلسة".

وعن رأيه في إعلان النائب نواف الفزيع استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، تساءل المعيوف، في تصريح لـ"الجريدة": "هل تمت مناقشة موضوع إسقاط فوائد القروض في المجلس وعرفنا رأي الحكومة حتى يتم الإعلان عن استجواب الشمالي؟"، مستدركاً: "ربما توافق الحكومة على ما ينتهي إليه المجلس، وعندئذ فإن الفزيع سيستجوب المجلس ولا يستجوب الشمالي".

من جهة أخرى، قال المعيوف، إن المجلس منقسم بشأن تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول العدد الذي يجب تجنيسه خلال عام 2013، حيث إن "اللجنة حددته بأربعة آلاف، بينما ينص مشروع الحكومة على ألفين فقط"، مشيراً إلى أن المجلس هو من سيحسم الأمر عندما يعرض تقرير اللجنة المدرج على جدول الأعمال.

من جانبه، قال النائب نواف الفزيع إن مشاركته النائب فيصل الدويسان في الاستجواب الذي ينوي تقديمه إلى الحمود ستتحدد عندما يطّلع على صحيفة الاستجواب، موضحاً أنه لم يتم التنسيق إلى الآن بهذا الشأن، مشيراً، وفقاً لمصادره، إلى أن لدى الدويسان محاور قوية.

وبشأن استجوابه المزمع تقديمه إلى الوزير الشمالي، جدد الفزيع تأكيده أن استجوابه "سيكون من محور واحد، وقضيته هي عبث القروض وليس إسقاط القروض"، معتبراً أنه "ليست هناك قضية تدعم استجواب وزير المالية مثل القروض، فهناك تجاوزات وأخطاء تجاهلتها الحكومة، ولم يضع الوزير إصبعه على الجرح عندما تم وضع الحلول، فهذه البنوك أخطأت ولم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية بحقها".

وأكد النائب هاني شمس أنه لا توجد مواقف مسبقة من أي استجواب يتم تقديمه، موضحاً أن الحكم على أي استجواب سيكون بعد الاستماع إلى الطرفين، مطالباً الحكومة بألا تجزع من المساءلة.

وقال شمس لـ"الجريدة" إن "الاستجواب حق دستوري لا نستطيع سلبه من النواب، لكن على النائب التدرج في استخدام أدواته الدستورية بدءاً بتقديم السؤال مروراً بطلب تشكيل لجان التحقيق، وصولاً إلى الاستجواب، حيث إن التدرج من شأنه تحقيق النتائج المرجوة".