تواصل في ساحة النجمة أمس اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المختصة ببحث قانون الانتخاب لاستكمال مناقشاتها لمشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب. وذكرت مصادر متابعة أن «اللجنة ناقشت الصيغة المركبة لقانون الانتخاب من أكثري ونسبي، ولكن من الواضح أن الأمور تراوح مكانها والأطراف المعنية متمسكة بطروحاتها المتناقضة بين النسبي والأكثري والأرثوذكسي والستين، وما بينهما من طروحات وطروحات مضادة»، لافتة إلى أن «هذا يعني ان النقاش الجاري في ساحة النجمة مجرد تضييع وقت على طبخة بحص لن تنضج في المدى المنظور».

Ad

وفي السياق، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، خلال تغريدة له على «توتير» على «أهمية العمل على اساس ان الانتخابات ستحصل في موعدها»، معتبراً انه «من المعيب ألا نستطيع انجاز قانون انتخابات للمرة الأولى من دون وصاية».

إلى ذلك، توجه رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط بالتحية الى الرئيس سليمان على موقفه المتقدم في دعم مشروع الزواج المدني، وقال: «علّ هذه الخطوة تكون منطلقاً لاختراق الحواجز الطائفية والمذهبية التي تكرسها مصالح بعض الدوائر الدينية في مختلف الطوائف، وتقف عائقاً أمام إسقاطها، وتكون مدخلاً لتطبيق اتفاق الطائف الذي قال بإنشاء مجلس للشيوخ كضامن لتمثيل مختلف المكونات اللبنانية بدل الدخول في فلسفة مفاهيم الانغلاق التي وردت في ما سمي مشروع القانون الأرثوذكسي، أو في مناظرات تلفزيونية حامية تذكرنا بالأيام السوداء لخلوات سيدة البير التي قالت بالتعددية الحضارية والثقافية».

وتساءل جنبلاط: «أليس من الأفضل التأكيد على التنوع والاختلاط والعيش المشترك بدل تكريس الانقسام والقطيعة والانفصام؟ قد تكون فكرة العودة لقراءة دستور 23 أيار 1936 فكرة سديدة، ذلك أن الانتداب الفرنسي، رغم كل شيء، ربما ساهم في تقديم بعض الأفكار الإصلاحية وبعضها أكثر تقدماً مما نسمعه اليوم!».

وشدد على أن الحزب «التقدمي الاشتراكي سيقدّم موقفاً واضحاً من القانون الانتخابي، وهو يدرس صيغاً انتخابيةً معينةً لهذه الغاية، ولكن إذا ظن أحد الفرقاء أنه سيستطيع الانتصار على الآخر أو القضاء عليه من خلال الانتخابات فهذا وهم خاطئ».