استياء مصري من هجوم أردوغان على مقام شيخ الأزهر

«الرئاسة»: أسير الانقلابات العسكرية... ولا يعرف مصطلح الثورة

سادت حالة من الاستياء العميق دوائر صنع القرار في القاهرة أمس، بعد أن واصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هجومه على مصر، متطاولاً على مقام شيخ الأزهر، في ظل تراشق سياسي بين القاهرة وأنقرة، منذ إطاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، ودعم أردوغان غير المشروط لجماعة "الإخوان المسلمين".

وفجَّر أردوغان أزمة سياسية جديدة مع مصر، بعدما هاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب، متهماً إياه بـ"الوقوف إلى جانب مدبري الانقلاب على السلطة الشرعية"، مؤكداً شعوره بخيبة أمل من موقف الإمام الأكبر، في حين أعلن تمسكه بعودة مرسي، وعدم اعترافه بثورة "30 يونيو".

وبينما شنَّ أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، هجوماً على أردوغان واصفاً إياه بـ"أسير الانقلابات العسكرية في بلاده"، قائلاً إنه "لا يعرف أن هناك مصطلحاً جديداً اسمه ثورة"، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانة القاهرة القوية واستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي، والتي "تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة في الإمام الأكبر، الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع".

بدورها، دانت وزارة الأوقاف المصرية ما أسمته بـ"افتراءات أردوغان" على الطيب، مؤكدة أن مكانة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان وأمثاله. وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة: "إن النظام التركي فقد صوابه وتمادى في تجاوزاته ضد مصر ورموزها".

داخلياً، تواصلت أمس مساعي الحل السياسي للأزمة التي تعانيها مصر منذ أكثر من شهرين، بعدما أبدت عدة قوى سلفية مرونة في التعاطي مع واقع ما بعد "30 يونيو" في مقابل عدم إقصاء تيار الإسلام السياسي، في وقت أثارت الجدل صلاحيات المؤسسة العسكرية في مسودة الدستور المُعدل.

وبينما أعلن قصر "الاتحادية" الرئاسي عن لقاء بين المستشار الإعلامي للرئاسة وعدد من قيادات حزب "النور" السلفي غداً، طرحت قوى سلفية مبادرة "وقف العنف ونزيف الدماء"، من خلال اعتماد خريطة الطريق المعلنة من قبل الجيش المصري، بما فيها عدم الحديث عن عودة مرسي، مقابل عدم عزل تيار الإسلام السياسي.