«الشؤون»: حريصون على عدم تعرض العمالة الوافدة لأي انتهاكات

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري حرص الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تلمس سبل الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وعدم تعرضها لأي انتهاكات، وفقا للقوانين المحلية مثل القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، وللاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت في هذا الصدد، لافتا إلى أن هذا يتضح جليا من الاجراءات التي تتخذها حكومة الكويت في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن الوزارة قامت باصدار قرار وزاري رقم 305 لسنة 2006 في شأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاعين الاهلي والمنزلي، لافتا إلى أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس الامة رقم 568 وهي تضم في عضويتها جهات عدة مثل وزارت الشؤون، والداخلية، والتجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، تختص بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي، وايضا معالجة المشكلات الخاصة باستخدام العمالة المنزلية وفق اختصاصات كل من هذه الجهات، إضافة إلى اتخاذ القرارات والاجراءات المنظمة لأوضاع واستخدام العمالة في القطاعين الأهلي والمنزلي، ودراسة القضايا ذات الصلة بشؤون العمال في القطاع الاهلي والعمالة المنزلية.

وأكد أن هذه الاجراءات تأتي ضمن إطار الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وحرص دولة الكويت على عدم تعرضهم لأي مكروه، في ظل القوانين المعمول بها، للحفاظ على سمعة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الانسان.