«التايمز»: نواب ولوردات بريطانيون يحصلون على أموال من شركات أسلحة

كشفت صحيفة «التايمز» أمس، أن جماعات ضغط تمثل مصالح شركات أسلحة وأدوية وحكومات أجنبية تدفع مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية إلى نواب ولوردات بريطانيين أعضاء في اللجان البرلمانية.

وقالت الصحيفة إن الكثير من اللجان البرلمانية نشر تقارير تعكس مواقف الشركات والدول التي مولتها وتحصل على دفعات مالية من منظمات في الخارج تتجاوز مليون جنيه استرليني في العام، ووجد تحقيق أجرته أن اثنتين منها على الأقل يمكن أن تخالفا القواعد البرلمانية التي تملي على الأعضاء إعلان مصدر الدعم المالي.

وأضافت أن المجموعة البرلمانية للشؤون الصحية حصلت على 190 ألف جنيه استرليني من شركات صناعة الأدوية، بما فيها «فايزر واسترا زينيكا»، مقابل السماح لها بإرسال ممثلين لحضور الاجتماعات التي تعقدها، في حين حصلت المجموعة البرلمانية حول مشروب البيرة على 60 ألف جنيه استرليني العام الماضي من شركات صناعة البيرة وشخصيات ومنظمات تعمل في هذا القطاع.

وقالت الصحيفة إن المجموعة البرلمانية حول البيرة استخدمت الأموال لتمويل تقرير أعدته حول عمليات الاحتيال على الضرائب المستحقة من وراء البيرة، والتي تكلّف الخزانة العامة وصناعة الكحول ملايين الجنيهات الاسترلينية سنوياً من العائدات المفقودة، مشيرة إلى أن سبع جماعات ضغط على الأقل من دول مختلفة، من بينها جزر كايمان والإمارات العربية المتحدة، تموّل وتُدار من قبل حكومات تلك البلدان.

ونسبت إلى الوزيرة السابقة في حكومة المحافظين، البارونة شبارد، قولها «إن تسرب أموال الشركات إلى هذه الجماعات أمر ينذر بالخطر، وهناك مجموعات قد تكون تقايض قدرتها على استخدام شعار البرلمان مع لجانه المشروعة والقانونية، ونشعر بقلق بالغ ازاء ذلك».

(لندن - يو بي آي)