الراشد: عبدالمجيد مستشار في المجلس و«اللي موعاجبه شأنه»

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد استعانة المجلس بتسعة مستشارين قانونيين من بينهم النائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود ومستشار آخر من السودان، مبيناً أنهم "سيكونون في الكويت في القريب العاجل، واللي عاجبه عاجبه، واللي موعاجبه هذا شأنه، والأمر يخص مجلس الأمة".

وقال الراشد، في تصريح على هامش اليوم المفتوح الذي نظمته الأمانة العام للمجلس في مخيم شركة البترول: "نتشرف بمجيء المستشار عبدالمجيد محمود، ونحن نحتاج إلى مستشارين، لأن هناك نقصاً في عددهم".

وعن "القروض"، أعرب الراشد عن تفاؤله بحل قضية فوائدها في القريب العاجل قبل نهاية مارس، مشيراً إلى أن "الحل سيكون مقبولاً لجميع الأطراف، وهناك مؤشرات ودراسات ومباحثات من أجل حلها قبل نهاية شهر مارس".

وبشأن استجوابي وزيري المالية والنفط المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس، وهل سيتعامل المجلس معهما بنفس الطريقة (التأجيل)؟ قال: "لننتظر الجلسة ونرى الاقتراحات المقدمة، لكن الجو العام يُظهِر أن معظم الأعضاء لا يريدون المواجهة، بل يريدون الإنجاز وإعطاء الفرصة للحكومة".

وعن مطالبة أحد النواب بحل المجلس، قال: "هذا رأيه، ولا يمثل رأي 49 نائباً، ولا توجد أي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب، وهذا المجلس ستكون انتخاباته المقبلة في 2016".

ومن جانبه، أكد النائب ناصر المري أن كتلة "المستقلون" البرلمانية تقدمت باقتراح بقانون لحل قضية فوائد القروض، موضحاً أن المقترح لاقى قبولاً لدى الحكومة لتحقيقه مستوى عالياً من العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

بدوره، قال النائب د. يوسف الزلزلة: "سننهي قضية فوائد القروض قريباً لنطوي صفحة أثقلت كاهل مجموعة كبيرة من المواطنين"، لافتاً إلى أن "آلية حل هذه القضية سنعلنها بعد الاتفاق مع الحكومة على أسلوب التنفيذ، والذي بدأ يأخذ منحى إيجابياً يدلل على التعاون المطلوب بين السلطتين".