اللغيصم لـ الجريدة•: الاستجوابات شخصية... وصراع الأسرة يعلم به الشعب

• كيف ترى مستقبل العلاقة بين السلطتين خصوصاً بعد أزمة سياسية آثارها ممتدة منذ حل مجلس ٢٠٠٩؟

- نحن متفائلون بالحكومة الحالية وضد التشاؤم، غير أن هناك تراجعاً في جميع الملفات التنموية في البلاد، سواء الصحية او التعليمية او المشاريع الإنشائية والإسكانية والاجتماعية، فضلاً عن مستقبل الشباب والهاجس الأمني وقضية البدون وقضية الأغذية الفاسدة، لكننا لن نتوانى ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التراجع والشلل الذي أصاب البلد، حيث إن الأدوات الدستورية، ومنها الاستجواب حق أصيل للنائب تجاه أي وزير مقصر.

وما نلاحظه ونتابعه منذ فترة ليست بالقصيرة مجرد مبادرات، فهناك نوايا إنجاز وطنية مخلصة وصادقة، لكنها مازالت منذ سنوات خططاً ورقية وإنشائية، وما نحتاجه فعلياً هو التطبيق الفعلي من خلال إرادة القرار واحترام قوانين الدولة وتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والعمل، لكن لا يمكن ان نقبل ان تدار الأمور في ظل ذلك التأخر والتراجع الكبير في مؤشرات التنمية التي رصدتها مؤسسات عالمية.

واليوم ينتظر شباب الكويت فرص العمل بطوابير لا تنتهي وهذا مؤشر خطير لا يمكن ان يكون مقبولا في الكويت، لذا نرى ان سياسة التوظيف تحتاج الى اعادة نظر، ونحتاج الى خلق فرص عمل، وهذا مرتبط بقصور في الخدمات التعليمية، وعليه لابد من بناء الجامعات في مختلف المحافظات.

• بعد تحصين المحكمة الدستورية مرسوم "الصوت الواحد"، أعلن مجموعة من النواب أثناء فترة ترشحهم رغبتهم في تعديل النظام الانتخابي، ما موقفك من التعديل؟ وما النظام الأصلح في رأيك؟

- من حيث المبدأ أنا مع كل نظام وقانون انتخابي يضمن العدالة لجميع شرائح المجتمع، ومع توسيع القاعدة الانتخابية لتشمل العسكريين والشباب، غير أننا يجب أن نكون واقعيين اكثر، فإنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم اجمع يحقق العدالة المطلقة، إذ إن جميع الانظمة الانتخابية تحاول جاهده الوصول الى العدالة النسبية.

الأحزاب السياسية

• هل تؤيد إشهار الأحزاب السياسية؟ ولماذا؟

- بصراحة هناك أولويات مقدمة عليها، كما أن الوقت غير مناسب لإشهارها، وإن كانت فعليا موجودة على الساحة والمشهد السياسي المحلي.

• استبق عدة النواب بإعلان استجوابات لبعض الوزراء من ضمنهم رئيس الحكومة... فهل تعتقد أن هناك أزمة فعلية تستحق هذا التسرع منذ البداية أم أنها تكسبات سياسية؟

- شخصياً، أؤيد هذا الحق الدستوري، إذ من حق أي نائب استخدام هذه الأداة الشرعية رغم تحفظ الحكومة تجاهها، ولكنني ضد الإساءة إلى هذا المكتسب الدستوري واستغلاله لمكاسب انتخابية شخصية تسيء لوزراء صالحين ووطنيين، ولذا أفضل التدرج في حق المراقبة، وعند التأكد من وجود أي تجاوز لن أتردد في تقديم استجواب أو تأييد أي زميل، أما في ما يخص الوضع الحالي فللأسف نعم هناك استجوابات وتهديدات حالية أعلن عنها، ورغم أن تقييمي لها لا يفيد الوطن ولا المواطن، فإن فيها مصالح شخصية.

العلاوات والرواتب

• ما موقفك من زيادات العلاوات والرواتب للمواطنين ومن المقترحات ذات الطابع الشعبي أو المالي؟

- للأمانة تلمسنا نفسا وموقفا حكوميا لم يترجم بعد في هذا الشأن، لكننا نتمنى ألا يكون ذلك نهجا منها ستعمل به، وهو محاربة ووأد أية توجهات او قوانين شعبية يقدمها نواب الأمة، ونحذر من أن الوقوف امام اي مبادرة شعبية تحقق العيش الكريم للمواطن سيعد بمنزلة تأزيم في العلاقة بين السلطتين.

* أتى تشكيل الحكومة بتغيير محدود مع تبديل بعض الحقائب الوزارية... فما قراءتك للتشكيل الحكومي؟

- قراءة متفائلة، وأتمنى من الوزراء التعاون لمصلحة الوطن والمواطن، فالكويت تعبت من التأزيم المستمر، نريد الانجاز، نريد تحقيق الحلم بكويت المستقبل، نريد تطوير مؤسساتنا، نريد الكويت مركزاً تجارياً ومالياً، كما مللنا من الخطط الإنشائية، ونريد عملاً وتعاوناً من الجميع لتحقيق هذه الأحلام والخطط، وقد بدأ الشعب يتذمر وهذا ليس في مصلحة البلد.

• هل تؤيد التعديل الوزاري لبعض أعضاء الحكومة؟

- التدوير والتعديل الوزاري سنة حميدة وأداة قيادية ناجحة إذا رأى رئيس الوزراء عجز أحد أعضائه عن الإنجاز، أما الحكومة الحالية فمازالت حديثة دستوريا، ونحن وضعناها تحت مجهر الرقابة، ومن السابق لأوانه المطالبة بتعديل او تدوير حاليا، لكن إن لاحظنا تقصيراً من أي احد فلن نتوانى في علاج الخلل.

• هل ترى ذراعاً لأبناء الأسرة داخل المجلس؟ وهل ترى صراعات أبنائها سبباً في تعطيل إنجازات المجلس؟

في الحقيقة، ما أتمناه أن يغلق هذا الملف نهائيا، فصراع الأسرة يعلم به جميع الشعب وهو واضح جلي، وهذا ما لا يرضينا، وبما أن أسرة الصباح، لله الحمد، لها محبة ومعزة وشعبية واسعة في الكويت وإقليميا ودوليا، لذا لا نقبل أبدا المساس بها، ونحن على ثقة بحكمة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما في حل هذه الأمور، كما اننا على ثقة كذلك بأن الأسرة الحاكمة تهمها مصلحة البلاد.