«الثقافية النسائية»: شروط صرف المساعدات للمتزوجة بغير كويتي تمييزية وغير إنسانية

لاقى التعميم الإداري الصادر أخيرا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يلزم مشرفي الوحدات الاجتماعية في محافظات الكويت الست بعدم صرف مساعدات للكويتيات المتزوجات من غير كويتي، إلا بعد إحضار استمارة فحص طبي من المجلس الطبي العام للزوج، سواء كان خليجياً أو عربياً أو من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، تثبت أن عمره 50 عاما، وغير قادر على العمل، رود أفعال غاضبة وممتعضة من منظمات المجمتع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، واصفين إياه بالتمييزي التعسفي، الذي ينضح بعدم دستوريته، كونه جاء مخالفا لنص المادة 29 من الدستور التي قضت بأن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

مكانة متراجعة

وأكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا لـ»الجريدة» رفضها القاطع لمثل هذه التعاميم التي تفرق بين المرأة والرجل، وتنظر إلى المواطنة المتزوجة من غير كويتي نظرة دونية، أو تضعها في مكانة متراجعة من حيث المواطنة عن الرجل، مشددة على ضرورة «نسف» مثل هذه التعاميم أو القرارات أو القوانين التي تفرق بين الرجل أو المرأة، أو ترجح كفة طرف على الآخر.

ووصفت الملا اشتراطات صرف المساعدات للمتزوجة بغير كويتي بالتمييزية غير الإنسانية التي تعزز التفرقة بين الرجل والمرأة، وجاءت مخالفة لنصوص الدستور الكويتي التي ساوت بين المواطنين كافة في الحقوق والواجبات، مناشدة وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي الالتفات إلى هذا الموضوع الحساس، والنظر في مراجعة تطبيقه لما له من عواقب سلبية ستنعكس على المرأة الكويتية ومن ثم أسرتها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المضنية التي تبذلها الرشيدي في قطاعات الوزارة كافة، لافتة إلى أن تطبيق هذا التعميم بهذه الاشتراطات يضيع حق شريحة كبيرة من الكويتيات اللاتي لم يبلغ أزواجهن سن الـ50 في الحصول على المساعدات.

تعميم إداري

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت الاسبوع الماضي تعميما إداريا على مشرفي الوحدات الاجتماعية بالمحافظات، يلزمهم عدم صرف مساعدات للكويتيات المتزوجات من غير كويتي، إلا بعد إحضار استمارة فحص طبي من المجلس الطبي العام للزوج، سواء كان خليجياً أو عربياً أو من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، تثبت أن عمره 50 عاما، وغير قادر على العمل. وأشار التعميم إلى استمرار صرف المساعدات لتلك الفئة، وعدم إيقافها حتى انتهاء المهلة المقررة لكل كويتية، موضحا أنه «عند تجديد المستندات يطلب من الزوجة استمارة فحص طبي للزوج، ولا يتم عرض طلب التجديد أو الموافقة عليه دون هذه الاستمارة».