أحال مجلس الامة على الحكومة اليوم المرسوم بقانون رقم (21 لسنة 2012) في شأن انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بعد التصويت عليه.

Ad

وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بموافقة 40 عضوا من أصل الحضور وعددهم 51 عضوا ورفض ثلاثة اعضاء فيما امتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.

وأكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي خلال الجلسة استعداد الحكومة "النظر بأي تعديل يأتي في مصلحة العملية الانتخابية".

وقال المعوشرجي ان الحكومة "مستعدة كذلك للتعاون مع أعضاء مجلس الامة في مناقشة والنظر في أي تعديلات يتم تقديمها على القانون مستقبلا".

ومن جانب آخر، أحال مجلس الامة على الحكومة اليوم المرسوم بقانون رقم (28 لسنة 2012) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39 لسنة 2010) بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بعد الموافقة عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت.