تمويلات الافراد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً من بداية العام لترتفع من 10.05 مليارات دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 10.66 مليارات دينار في نهاية يوليو بزيادة قدرها 6.11 في المئة وبقيمة 614 مليون دينار.

Ad

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة عن شهر يوليو انخفاضا طفيفا في حجم تسهيلات البنوك الممنوحة إلى الافراد بنحو 12 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 0.1 في المئة، مقارنة بشهر يونيو الماضي، لتنخفض من 10.676 مليارات دينار إلى  10.664 مليارات دينار، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الى هبوط القروض المخصصة للأسهم بنسبة 3.8 في المئة لتنخفض من 2.715 مليار دينار في يونيو إلى 2.612 مليار دينار في نهاية يوليو بانخفاض مقدراه 103.4 ملايين دينار.

وشهدت تمويلات الافراد ارتفاعاً ملحوظاً من بداية العام لترتفع من 10.05 مليارات دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 10.66 مليارات دينار في نهاية يوليو بزيادة قدرها 6.11 في المئة وبقيمة 614 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية من 1.036 مليار دينار إلى 1.103 مليار دينار بزيادة 6.5 في المئة وبقيمة 67.6 مليون دينار، وزادت القروض المقسطة (أغلبها قروض سكنية) من 6.035 مليارات دينار إلى 6.625 مليارات دينار بزيادة 589.9 مليون دينار وبنسبة زيادة 9.77 في المئة، وانخفضت القروض المخصصة للأسهم من 2.7 مليار دينار إلى 2.612 مليار دينار لتفقد 88.1 مليون دينار في سبعة اشهر وبنسبة 3.3 في المئة.

وارتفعت تمويلات البنوك ارتفاعاً ملحوظاً للقطاعات التشغيلية، حيث ارتفعت القروض المقدمة لقطاع الانشاءات والمقاولات من 1.716 مليار دينار إلى 1.868 مليار دينار بنسبة 8.82 في المئة وبقيمة 151.5 مليون دينار، كما ارتفعت القروض المقدمة للتجارة بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 135.7 مليون دينار لترتفع من 2.475 مليار دينار إلى 2.610 مليار دينار، وارتفعت القروض المقدمة للقطاع العقاري بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 81.5 مليون دينار لترتفع من 7.114 مليارات دينار إلى 7.195 مليارات دينار.

وانخفضت القروض المقدمة للقطاع الصناعي بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 25.9 مليون دينار لتنخفض من 1.767 مليار دينار إلى 1.741 مليار دينار، كما انخفضت القروض المقدمة إلى قطاع النفط والغاز بنسبة 24.8 في المئة بتراجعها 41 مليون دينار لتنخفض من 165.2 مليون دينار إلى 124.3 مليون دينار.

وشهدت القروض المقدمة للمؤسسات المالية (شركات الاستثمار وشركات التأمين) انخفاضاً ملحوظاً بلغ 5.3 في المئة من بداية العام لينخفض من 1.856 مليار دينار إلى 1.758 مليار دينار بفقدانه 98 مليون دينار.

تمويل الافراد

 

وتؤكد هذه الارقام مواصلة البنوك تركيزها على قطاع تمويل الافراد والتمويلات الاستهلاكية للاستفادة من استقرار هذا القطاع الهام والمعتمد بشكل اساسي على المرتبات والكوادر للمواطنين والتي تذهب على شراء السلع الاستهلاكية عبر القروض والتمويلات.

وأشارت مصادر استثمارية الى أن انخفاض التمويلات على الاسهم وتمويلات شركات الاستثمار كان سببه سداد هذه الالتزامات خاصة مع تحسن أوضاع عدد كبير من الشركات منذ بداية العام نتيجة تحسن اسعار اصولها في سوق الاوراق المالية، مبينة أن عددا من هذه الشركات استطاع توفير ضمانات حقيقية للبنوك وحصل على تمويلات جديدة، لكنها لم تظهر في الرصيد لتسديد الشركات لقروضها.