لا توافق على «القانون» والانتخابات في مهب الريح

اصبحت الانتخابات النيابية في لبنان ومعها العملية الدستورية بأسرها في مهب الريح، بعد أن  فشل أمس اجتماع حاسم للجنة التواصل النيابية التي تبحث في قانون انتخاب جديد.

وتبادل أطراف الصراع السياسي الاتهامات حول إفشال اللجنة، واعتبر «تيار المستقبل» أن «ثمة طرفاً بقي مصراً على طرحه الارثوذكسي، فلم يقدّم أي صيغة، وادخل النقاشات في الجمود»، فيما رأى «التيار الوطني الحر» أن «إقفال الظرف وعدم الافصاح عن الاقتراح الخاص بالمستقبل أعادنا إلى الوراء».

وقال النائب روبير غانم في تصريح له أمس: «وجدنا أن التباعد لا يزال كبيراً جداً بين بعض الأطراف، وبالتالي لم أر من جدوى من متابعة جلسات لجنة التواصل ولكن هذا لا يمنع أن يتشاور الأعضاء مع بعضهم ويراجعوا قياداتهم وربما نصل إلى خرق جيد ونعود للاجتماع مجدداً».

وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى «أننا قدمنا طرحاً كان سيكون قابلاً للتفاوض، إلا أننا لم نعرضه على الطاولة لأن هناك بعض الأفرقاء الذين لا يريدون تقديم أي أمر».

ورأى أن «الوضع مقلق في البلاد ونشعر بان هناك من يعرقل أي تقدم سياسي، ولدي شعور بأن هناك من يدفع باتجاه الفراغ الكامل لكي نصبح أمام امر واقع مؤذ جدا من أجل طرح المؤتمر التأسيسي».

وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض: «اعلنا تمسكنا باللجنة وضرورة استمرار عمل هذه اللجنة ولكن إذا أراد أحد استبدال العمل في إطار ثنائي أو ثلاثي فهذا حقه، ونحن كنا نود استكمال اجتماعات لجنة التواصل». وأضاف: «ليتفق المسيحيون فيما بينهم وبذلك نكون قطعنا شوطا كبيرا، والنقاش الانتخابي لا علاقة له بتشكيل الحكومة أو بما يجري في سورية وعلينا انجاز قانون انتخابي لتلافي أي فراغ دستوري».

اما عضو كتلة «الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون فقد قال إنه «من دون معطى جديد نوعي لا يمكن التوصل إلى نتيجة»، مضيفاً: «سنلتزم بالذهاب إلى الانتخابات مهما كان قانون الانتخابات الذي سيقر».

وأكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل ان «الحفاظ على المؤسسات الدستورية وإقرار قانون للانتخابات يؤديان إلى إنقاذ البلاد مما يحصل»، داعياً الى «عقد جلسة عامة بأسرع وقت ممكن».