«بيتك للأبحاث»: تراجع التضخم في البحرين إلى 3.3% في يونيو

قال تقرير أصدرته شركة «بيتك» للابحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن معدل التضخم في البحرين لشهر يونيو تراجع بصورة طفيفة إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي، فيما تواصل قطاعات مثل العقار والمواد الغذائية التأثير بقوة في مؤشر التضخم، ومن المتوقع ألا يتم اي تغيير على أسعار الفائدة على المدى القريب للارتباط القوي بين الدينار البحريني والدولار، وفي ما يلى التفاصيل:

تراجع معدل التضخم لشهر يونيو بصورة طفيفة في البحرين إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي، انخفاضا من نسبة الـ3.6 في المئة المسجلة في مايو 2013، ويعكس ذلك بصورة كبيرة الانخفاض الجوهري في قطاع النقل بنسبة 4.8 في المئة.

وبحسب الجهاز المركزي للمعلومات، جاء الانخفاض الحاد في تكاليف النقل على خلفية انخفاض أسعار المركبات الخاصة، ويحتمل أن يكون ذلك انعكاساً لقوة الدولار الأميركي، مما أدى إلى خفض تكلفة السيارات والشاحنات المستوردة التي تعتمد عليها المملكة.

تكاليف النقل

 

وكان الانخفاض في تكاليف النقل كافياً لتعويض الارتفاع في قطاع الأغذية والمشروبات الذي ارتفع بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي (1.4 في المئة على الأساس الشهري). وأوضح الجهاز المركزي للمعلومات أن ارتفاع الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات جاء كنتيجة لزيادة أسعار الأرز والفواكه والخضروات، والذي يرجح أن يكون انعكاسا للارتفاع العالمي أسعار المواد الغذائية، وربما يحتمل أن تكون الزيادة نتيجة لإقبال البحرينيين على تخزين احتياجاتهم من الغذاء مقدما قبل شهر رمضان (الذي بدأ في الثامن من يوليو).

وهناك مخاطر تتمثل في ارتفاع تضخم المواد الغذائية مرة أخرى في يوليو 2013. ووفقا لتقارير صحفية محلية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في منتصف يوليو 2013 بسبب التأخير في إجراءات التخليص الجمركي لمركبات النقل. ولم يتم تقديم أسباب محددة لمثل هذا التأخير، إلا أن الصحف أشارت إلى تسببه في حدوث أضرار كبيرة في السلع القابلة للتلف مثل الطماطم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات بالمملكة.

انتعاش العقارات

 

وبالانتقال إلى قطاع آخر، كان الانتعاش المستمر في العقارات له دور بارز في الزيادة المستمرة في فئة الإسكان والمياه والغاز، والتي ارتفعت بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي (ارتفاعاً من نسبة الـ9.6 في المئة المسجلة في مايو و الـ7.8 في المئة في نهاية عام 2012). وجاءت هذه الوتيرة مدعومة من خلال تقرير ماركت فيو (MarketView) للربع الثاني وهي شركة بحرينية تابعة لشركة الاستشارات العقارية سي بي أر إي (CBRE) ومقرها الولايات المتحدة،. ووفقا للتقرير، فإن سوق العقارات في المملكة قارب أدنى معدلاته الآن وذلك في ظل ارتفاع الأسعار في بعض المناطق.

 

السياسة النقدية 

 

إن مصرف البحرين المركزي هو المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية في مملكة البحرين. وتحافظ البحرين على نظام سعر الصرف الثابت بين الدينار البحريني والدولار الأميريكي. ويوفر ربط سعر الصرف متكئاً للسياسة النقدية. ويعد انخفاض معدلات التضخم واستقرار العملة من السمات الهامة على المدى الطويل للاقتصاد البحريني والتي تدعم توفير بيئة مستقرة للأعمال والوصول إلى مستويات عالية من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وتمتلك البحرين اقتصاد السوق الحرة، حيث لا توجد قيود على حركة رؤوس الأموال والصرف الأجنبي أو التجارة الخارجية أو الاستثمار الأجنبي. وتتمتع المملكة بامتلاكها لمكانة رائدة في المنطقة بوصفها بيئة أعمال منفتحة ومجانية تتمتع بدرجة كبيرة من الشفافية والترحيب بالمستثمرين. ويتم تكييف إطار السياسة النقدية لدعم الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة.

 

التجارة الخارجية

 

كما أن الاقتصاد البحريني من الاقتصادات الصغيرة المفتوحة، وتمثل فيه التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) ما يزيد على 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك من المهم أن يكون هناك ترتيبات نقدية والتي تعكس نفس الترتيبات النقدية للشركاء التجاريين الرئيسيين. والدينار البحريني مرتبط بالدولار الأميركي، وقد تم الربط بشكل فعال دون تغيير منذ عام 1980. 

ويعد استخدام عملة أجنبية كبيرة كدعامة للسياسة النقدية بمثابة أحد الترتيبات المتكررة في الاقتصادات المفتوحة الصغيرة والتي أثبتت نجاحها في حالة دعمها بالسياسات المالية والهيكلية المناسبة. ويعمل ربط العملة بالدولار الأميركي على تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.

ومن أجل حماية ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، تم ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي عند سعر 0.376 منذ 1980، واحتفظ مصرف البحرين المركزي بسعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع عند 0.5 في المئة منذ سبتمبر 2009، بشكل يتماشى تقريباً مع اسعار الفائدة الاميركية.

ولانزال نحتفظ بتوقعاتنا بأن يكون معدل التضخم لسنة 2013 ككل عند 2.5 في المئة لسنة 2013 حيث نتوقع أن يكون التضخم في قطاع الإسكان وزيادة الإيجارات طبيعياً في نهاية العام نظراً لارتفاع تأثيرات القاعدة بالمقارنة مع السنوات السابقة. ومن المرجح أن تتم موازنة ذلك بفعل الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية للنصف الثاني من 2013 في ظل بيئة مقيدة للإمدادات الغذائية العالمية وذلك وفقاً لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة. أما بالنسبة لعام 2014، فمن المتوقع أن يكون التضخم عند معدل 2.3 في المئة، حيث سيحد اعتدال توقعات النمو العالمي من الزيادة في أسعار السلع والخدمات المستوردة.