المبارك: حل القضايا بعيداً عن الاستجوابات

• مشاري العنجري: غير صحيح قيامي بمساع للمصالحة  • معصومة لـ الجريدة•: المساءلة للإصلاح لا لتصفية الحسابات

Ad

• المطوع لـ الجريدة•: إذا لم يكن الحمود قادراً على التنفيذ فلينسحب

• «التشريعية»: الحكومة تؤيد بشدة تعديل الحبس الاحتياطي وعودته كما كان سابقاً

وسط تأكيد الحكومة تضامنها مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة في الاستجوابين المقدمين إليهما من النائبين حسين القلاف وفيصل الدويسان، دعا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك النواب إلى حل القضايا عبر اللقاءات الودية بعيداً عن الاستجوابات.

ونقل النائب محمد البراك عن المبارك، الذي التقاه أمس هو وعدد من النواب لمناشدته إنهاء مشكلة المسرحين العسكريين من الخليجيين والبدون، تأكيده أهمية التعاون النيابي - الحكومي، وحل القضايا والمشكلات من خلال اللقاءات الودية.

وقال البراك، لـ "الجريدة" إن "رئيس الوزراء أكد أن الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه فيه أحد، لكنه ذكر أنه من الممكن الجلوس وحل القضايا من غير تقديم الاستجوابات، ووعدنا سموه بالتعاون".

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المبارك، والذي تمت فيه الموافقة على تعيين عبدالمحسن المطيري وكيلاً لوزارة الشؤون، وحميد القطان وكيلاً لوزارة المالية، استعرض الأذينة محاور استجوابه المقدم من القلاف، مؤكداً استعداده لصعود المنصة ومناقشته وتفنيده، فيما غاب الحمود نظراً لوجوده خارج البلاد.

 وكشف مصدر وزاري لـ "الجريدة" أن مجلس الوزراء طلب من الحمود والأذينة تقريراً كاملاً الاثنين المقبل عن استجوابيهما المدرجين على جدول أعمال جلسة 19 الجاري للنظر في الاستعدادات النهائية، وإذا ما كانت الحكومة ستطلب التأجيل أسبوعين أم لا.

ومن جانبه، تمنى نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أن تؤدي الاستجوابات إلى الهدف المطلوب، وألا تصل إلى طرح الثقة، "فنحن لا نريد الناطور بل نريد العنب، والهدف من الاستجواب تصحيح المسار".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، رفض الخرينج التعليق على محاور استجواب الدويسان إلا بعد سماع رد الوزير؛ "لأن الاستجواب يرتقي إلى مستوى الاتهام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبعدها سنكون كالقضاء نحكم قناعاتنا وضمائرنا لنصدر قراراتنا".

بدورها، شددت النائبة معصومة المبارك على ضرورة أن يكون الهدف من استخدام أداة الاستجواب إصلاح الأوضاع الخاطئة "لا أن تكون لتصفية الحسابات الشخصية، مؤكدةً أهمية أن يغير النواب، الذين يقدمون الاستجواب، المفهومَ القديم لهذه الأداة، الذي كرّس لغة الحوار المتدنية والاستهدافات الشخصية".

وقالت المبارك لـ"الجريدة" إن "التجارب السيئة لاستخدام أداة الاستجواب، خاصة في مجلسي 2009 و2012 المبطل، جعلت الشارع يتخوف من هذه الأداة رغم أنها أداة كفلها الدستور للنائب، وهي من حقوقه التي يمارسها داخل قاعة عبدالله السالم"، موضحة أن "الاستجواب في المجالس السابقة بلغته المتوحشة ساهم في تكوين نظرة ليست في مكانها عن استخدام هذه الأداة".

وطالبت المبارك النائبين، اللذين قدما استجوابيهما، حسين القلاف وفيصل الدويسان، وكذلك النواب الذين يرغبون في تقديم استجوابات أخرى، بالتعامل مع الاستجواب على أنه سؤال مغلظ يهدف إلى إصلاح الأوضاع الخاطئة، وألا يكون هدفه الهجوم غير المبرر على الوزير، متمنية أن تظهر الاستجوابات الجديدة بصورة حضارية تكرس الديمقراطية وتقود إلى الإصلاح.

وفي المقابل، استغرب النائب فيصل الدويسان موقف بعض النواب من استجوابه الذي قدمه إلى الوزير الحمود، "إذ صرحوا ضده قبل اطلاعهم على صحيفته!".

وقال الدويسان في مؤتمر صحافي أمس: "لا يهمني الوقوف وحيداً، فإن أصحاب المبادئ دائماً يكونون وحيدين، وما نخشاه أن تكون معلوماتنا في تل أبيب".

ومن جانبه، أكد النائب عدنان المطوع لـ"الجريدة" أن الاستجواب الذي قدمه الدويسان لوزير الداخلية مستحق، مضيفاً أن "مسؤولية النائب تحتم عليه أن يتقدم بما لديه، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بالأمن القومي للبلد"، معتبراً أن "الحمود إذا كان يعرف عن الشريك الصهيوني فتلك مصيبة، وإذا لم يكن يعرف فالمصيبة أعظم".

إلى ذلك، أجلت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس، البت في الاقتراح النيابي المقدم بشأن إلغاء ما أقره مجلس الأمة المبطل بتقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى حين تقديم الحكومة المعوقات التي تواجهها في تنفيذ القانون مكتوبة.

وقال عضو اللجنة خالد الشطي في تصريح أمس، إن "فريق وزارة الداخلية وممثلي النيابة العامة والادعاء العام ووزارة العدل الذين حضروا اجتماع اللجنة أيدوا بشدة تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بحيث تصبح كما كانت سابقاً (21 يوماً) عند النيابة العامة، بدلاً من عشرة أيام كما أقرها المجلس المبطل، وأربعة أيام في المخفر بدلاً من 48 ساعة".

وفي موضوع منفصل، أوضح نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري أن "ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن مساعٍ يقودها لإجراء مصالحة بشأن الأزمة الحالية غير صحيح".

وصرح العنجري أمس، بأنه لم يعلق على تلك الأنباء في بدايتها لكنها أصبحت تتردد بقوة وكأنها حقيقة، مؤكداً أنه "لم يدخل طرفاً في أي محادثات أو مفاوضات لأي مصالحة".