«الشؤون»: التمديد لمجالس «التعاونيات» المعينة ينذر بعودة الإدارات المنحلة

كشفت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن معظم القضايا المرفوعة ضد الوزارة في شأن تمديد عمل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المعينة لا يكون الحكم فيه لمصلحتها، لافتة إلى أن تمديد عمل المجالس المعينة مخالفة قانونية صريحة، وخروح عن الأحكام التي صدرت في هذا الشأن من قبل محاكم الدستورية والاستئناف والتمييز التي جاءت مؤيدة لعدم التمديد للمجالس المعينة.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «الأصل العام في قانون التعاونيات الانتخاب لا التعيين، ما يُلزم الوزارة بضرورة دعوة الجمعيات العمومية للتعاونيات التي انتهت مدد مجالس إداراتها المعينة من قبل الشؤون لإجراء انتخابات عاجلة لاختيار مجالس إدارة جديدة»، مشيرة إلى أن تجاهل مسؤولي الوزارة لهذه القاعدة القانونية، وإصرارهم على تمديد عمل المجالس المعينة يزيد فرص عودة المجالس المنحلة المتنازعة قضائيا مع الوزارة، والتي أكدت لجان التحقيق المشكلة من قبل الشؤون تورطها في تجاوزات مالية وإدارية قدرت بالملايين في بعض الأحيان.

«رعاية المعاقين»

على صعيد آخر، أصدرت إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانا إحصائيا بأعداد المستفيدين من خدماتها داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية خلال مارس الماضي الذين بلغ عددهم نحو 925 حالة مقسمة على 127 حالة في دار التأهيل الاجتماعي (نساء وأطفال)، و172 حالة في دار التأهيل الاجتماعي (رجال)، و177 حالة في دار رعاية المعاقين (نساء وأطفال)، و121 حالة في دار رعاية المعاقين (رجال)، في حين بلغ عدد الحالات المستفيدة في مركز الرعاية النهارية 91 حالة، وفي المركز الطبي التأهيلي 81 حالة.

وبينت الاحصائية أن المستفيدين من خدمات الإدارة تبعا للجنسية جاؤوا كالتالي: 605 نزلاء كويتيين، و114 نزيلا من دول مجلس التعاون، و87 نزيلا من غير محددي الجنسية (البدون)، و119 نزيلا من الوافدين، في حين قدمت الإدارة خدماتها للنزلاء حسب نوع الإعاقة الذهنية على النحو التالي: 65 حالة إعاقة ذهنية بسيطة، و267 حالة إعاقة ذهنية متوسطة، و331 حالة إعاقة ذهنية شديدة، و30 حالة إعاقة ذهنية عميقة، وحالة واحدة سليمة ذهنيا.