عاشت مصر أمس يوما عصيبا، فور إعلان رئيس محكمة جنايات بورسعيد، إحالة أوراق 21 متهما في قضية مذبحة بورسعيد، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدا لإعدامهم، وهي المجزرة التي راح ضحيتها 74 مشجعا، من رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس أهلاوي)، مطلع فبراير 2012، عقب انتهاء مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، وهو الحكم الذي أسعد جماهير النادي الأهلي، وفجر أحداثا دامية في مدينة بورسعيد.

Ad

وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية، عقب ورود رأي فضيلة المفتي، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية، مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية تجاه كل من يخالف قرار حظر النشر، أيا كان موقعه.

وكان عدد من مدن الوجه البحري ومدن القناة، شهد أحداثا دامية، ليلة أمس الأول، في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، خلفت نحو 10 قتلى وعشرات المصابين في مدينة السويس، حيث انتفض ملايين المصريين، ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وجماعته الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، مطالبين بإسقاط الدستور و»إنهاء حكم الإخوان»، بينما انتشرت القوات المسلحة في مدينتي السويس وبورسعيد، تحسباً لأي انفلات أمني.

بورسعيد

وتحولت شوارع مدينة بورسعيد، إحدى مدن القناة، أمس عقب الحكم على متهمي مجزرة بورسعيد، إلى أجواء حرب شوارع، رغم ان القوات المسلحة فرضت حظر التجول، وانتشرت في الشوارع القريبة من سجن بورسعيد العمومي، حيث يحتجز المتهمون في قضية المجزرة، وقال شهود إنه تم إطلاق النيران بشكل عشوائي في محيط السجن، في محاولة لاقتحامه.

وقال مدير مستشفى بورسعيد العام إن عدد القتلى ارتفع، حتى ظهر أمس، إلى 26 قتيلا، بينهم ضابط وأمين شرطة، وعدد المصابين تجاوز 200، بينما رجحت مصادر محلية ارتفاع عدد القتلى إلى الضعف، على الأقل، في ظل استمرار حالة الكر والفر وإغلاق المحال التجارية، وتحول المدينة إلى شوارع أشباح، وانتشار السلاح في أيدي بعض المواطنين.

في الأثناء، وبينما قال رئيس حزب الدستور د. محمد البرادعي، على حسابه على «تويتر»، إن مصر لن يعود إليها التوازن، إلا بحل سياسي، يبدأ بالشفافية والمصداقية وبحكومة إنقاذ وطني، قال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي إن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع أعضاء المجلس الوطني، الذي يضم رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس جهاز المخابرات، وفق تشكيله الجديد، سيتناول أحداث العنف والقتل والخروج على القانون، التي صاحبت التظاهرات التي اندلعت مساء أمس الأول، في عدد من المحافظات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ٢٥ يناير، وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بشكل عام، وتقديم الجناة إلى العدالة بأقرب وقت ممكن.

«الإنقاذ»

وتبادل النظام المصري الحاكم و»جبهة الإنقاذ الوطني»، أكبر فصيل معارض في مصر، الاتهامات بالمسؤولية عن أحداث أمس الأول، فقد حملت الجبهة، في بيان لها أمس الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، مطالبة بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة المتورطين في إراقة دماء المصريين، ونعت شهداء الثورة المصرية في 25 يناير 2013، الذين سقطوا في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكل المدن المصرية.

وأكدت الجبهة أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، فإنها ستدعو جماهير الشعب للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة المقبل، لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل.

في المقابل، حمل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين جبهة الإنقاذ الداعية إلى التظاهرات، مسؤولية الدم الذي سقط، وقال عضو حزب الحرية والعدالة أسامة سليمان إن الحزب لم يحشد أعضاءه لإظهار قوة مؤيدي الرئيس، لافتا إلى أن ما حدث لم يكن معارضة أو ثورة، بل حالة من انفلات سياسي لجأت إليها القوى السياسية التي فشلت في تنظيم معارضة قوية، على حد وصفه.

التحرير

وتجددت أمس اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في ميدان التحرير، قرب شارع القصر العيني، بينما عاد العشرات إلى الميدان أمس، وزادت أعداد الخيام التي أقامها معتصمون من القوى السياسية، رافضين فض اعتصامهم قبل تحقيق جميع مطالبهم.

ودعت قوى شبابية وثورية إلى حصار مجلس الشورى، الذي يفترض أن يعقد جلسة جديدة اليوم، وقال بيان وقعه عدد من الأحزاب والتيارات السياسية إن المجلس فاقد للشرعية الشعبية والقانونية، بينما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً لمجموعة «بلاك بلوك»، تمهل فيه رئيس الجمهورية 24 ساعة للرحيل، معلنة مسؤوليتها عن حرق بعض مقار جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكانت حالة من الكر والفر شملت ميدان التحرير، ليلة أمس الأول، وصلت إلى مبنى التلفزيون الرسمي «ماسبيرو»، حيث حاول محتجون غاضبون اقتحام البوابة الرئيسية، وتصدت لهم قوات الأمن بالغاز الذي أجبرهم على الابتعاد.

وقال مصدر في مكتب رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمبنى إن إجراءات أمنية مشددة اتخذت الأسبوع الماضي، حالت دون وصول المتظاهرين إلى داخل المبنى، نافيا علمه بوجود قتيل في المجرى المائي لنهر النيل أمام مبنى التلفزيون المصري.
أيمن عيسى محمد يحيى مها فهمي مصر