«بيتك للأبحاث»: 30 مليار دولار حجم المشاريع بالإمارات و5% نمو قطاع الإنشاءات هذا العام

واصل سوق المشاريع في الإمارات قوة الزخم على مدار العام، مسجلا نموا بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي. وهناك مشاريع كبرى مخطط لها وأخرى لم يتم منحها بعد بقيمة إجمالية تبلغ 179 مليار دولار.

توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تكون البنية التحتية دعامة أساسية للنمو في سوق مشاريع الإمارات، حيث هناك استثمارات ضخمة مخطط لها في المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية نظراً الى أن الإمارات تتطلع إلى زيادة القدرة على التعامل مع وتيرة الزيادة السكانية والحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذت الإمارات على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم 368 مشروعا في عام2011ً، وتلعب مجموعة النقل والخدمات اللوجستية دورا هاماً في اقتصادها إذ تشكل ما يقرب من 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وكشف التقرير انه من المتوقع أن تتجاوز العقود التي يتم ترسيتها في الإمارات هذا العام مبلغ 30 مليار دولار، كما أنه من المقرر أن تشهد دولة الإمارات البدء في مشروع إسكاني ضخم، لإحلال وتجديد 12500 منزل تم بناؤها ما قبل عام 1990 وذلك بتكلفة 2.7 مليار دولار، والتوقعات أن ينمو قطاع الإنشاءات في دبي بنسبة 4.8 في المئة في عام 2013... وفي ما يلي التفاصيل: 

كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط داخل المنطقة تمكنت بنجاح من رفع ترتيبها في تصنيف البنك الدولي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013. وهو الاتجاه الذي تم دعمه من قبل بيانات جديدة تؤكد أن دولة الإمارات كانت واحدة من أكبر المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2011. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت قد حصلت على نصيب الأسد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، من حيث القيمة، إلا أن الإمارات استحوذت على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم (368 مشروعاً). وبالتالي، يبدو أن الإمارات تمكنت من احتلال مكانة إيجابية في أذهان المستثمرين بدعم من استقرار البيئة السياسية، فضلا عن تحسين وسائل النقل والبنية التحتية اللوجستية.

علاوة على ذلك، واصلت سوق المشاريع في الإمارات قوة الزخم على مدار العام، مسجلة نموا بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي. وهناك مشاريع كبرى مخطط لها وأخرى لم يتم منحها بعد بقيمة إجمالية تبلغ 179 مليار دولار في الإمارات، وهو ما يزيد عن أي دولة خليجية أخرى باستثناء السعودية. ومن المتوقع أن تتجاوز العقود التي يتم ترسيتها في الإمارات هذا العام مبلغ 30 مليار دولار كما يحتمل أن ترتفع إلى 35 مليار دولار في حالة عودة الثقة بالكامل إلى السوق. ويتوقع أن يتراوح الإنفاق خلال السنوات التالية في مدى يتراوح بين 25 إلى 35 مليار دولار سنوياً. كما يتوقع أن تكون البنية التحتية دعامة أساسية للنمو في سوق مشاريع الإمارات، حيث هناك استثمارات ضخمة مخطط لها في المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية نظراً لأن الإمارات تتطلع إلى زيادة القدرة على التعامل مع وتيرة الزيادة السكانية والحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

 انتعاش مطرد

 

وهناك أرقام جديدة صادرة عن شركة جونز لانج لاسال، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، تشير إلى أن دبي قد شهدت انتعاشا مطردا في سوق العقارات في جميع أنحاء الإمارة في عام 2012، حيث ارتفعت أسعار الفلل بنسبة تزيد عن 20 في المئة. كما أنه من المقرر أن تشهد دولة الإمارات البدء في مشروع إسكاني ضخم، لإحلال وتجديد 12500 منزل تم بناؤها ما قبل عام 1990 وذلك بتكلفة 2.7 مليار دولار.

إننا نتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات في دبي بنسبة 4.8 في المئة في عام 2013 (مع متوسط نمو سنوي قدره 5.1 في المئة بين عامي 2013 و2016). وبعد سيل من برامج التنمية المدعومة من قبل الحكومة، فإننا نتوقع حالياً أن تعود المشاريع المتوقفة مثل متحف اللوفر (أول فرع للمتحف الباريسي العريق) مرة أخرى إلى طريق سير العمل، وقد تم منح أجزاء كبيرة من عقد المشروع المتوقف منذ فترة والبالغ قيمته 653 مليون دولار إلى شركة المقاولات الرائدة أرابتك. علاوة على ذلك، يجري حالياً إعداد العطاء الخاص بالهندسة والتوريد والبناء لمتحف زايد. وفيما يبدو أيضا، تسعى دبي إلى كسر لقب أكبر مول للتسوق في العالم والمسجل باسمها من خلال تطوير مجمع يحتوي على مركز للتسوق بإمكانه استقبال 80 مليون شخص سنويا ويحتوي على 100 فندق وخمسة مدن وحدائق ترفيهية.

 

 

قطاع النقل

 

شكلت الوتيرة المتسارعة للنمو في الإمارات ضغوطاً على البنية التحتية لقطاع النقل في البلاد، مما جعل الحاجة تتزايد إلى قطاع نقل أكثر تقدما بإمكانه مواكبة عجلة النمو. وتعاني إمارة أبوظبي على وجه الخصوص من مشاكل الازدحام المروري المزمن، حيث يتجاوز سكان المدينة حالياً التوقعات الأصلية للسكان، ومن الجدير بالملاحظة أن أبوظبي لم تقم بتطوير بنيتها التحتية بنفس السرعة التي تقوم بها دبي والتي كانت أول من أدخل شبكة السكك الحديدية كوسيلة للنقل العام، وأصبحت الآن نموذجا للإمارات المجاورة، والتي تتطلع إلى أن تستفيد من مزايا أنظمة النقل الجماعي السريعة، مثل المترو والترام.

وفي يناير 2013، تم اعتماد خطة توسعة شبكة السكك الحديدية في دبي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ومن المقرر أن تنفذ الخطة على ثلاث مراحل، على أن يكتمل العمل بحلول عام 2030. وسوف تغطي خطة التوسعة نحو 421 كم مع 197 محطة توقف، وتتضمن وصلات بشبكة شركة الاتحاد للقطارات. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الخطوط الثلاثة الجديدة للمترو (الأرجواني والأزرق والذهبي) بالإضافة إلى مسار ترام الجميرة بحلول عام 2030.

وتلعب مجموعة النقل والخدمات اللوجستية دورا هاماً في اقتصاد الإمارات، حيث تشكل ما يقرب من 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبالنظر إلى حجم وكفاءة موانئ دبي، نجد أن ذلك مكنها من أن تصبح ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير بعد هونغ كونغ وسنغافورة. وتقوم موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة بتصدير النفط والغاز بصورة أساسية، إلا أنها تقوم أيضا بتصدير المواد الخام والسلع تامة الصنع. وتتضمن الواردات السلع الوسيطة والاستهلاكية، فضلا عن حجم كبير من تجارة إعادة التصدير لاقتصادات أخرى خاصة من منطقة الخليج والهند وشرق افريقيا.

وتتمتع مجموعة النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات بعدد فريد من نقاط القوة، ومنها الموقع والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والحكومة التقدمية غير البيروقراطية والتي لعبت دورا نشطا في تطوير هذه المجموعة. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تكمن أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة في كونها ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وتسجل البلاد معدلات نمو اقتصادي رائعة في المنطقة ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة حجم صادراتها من النفط والغاز فضلاً عن استمرار برامج التنويع الاقتصادي. وبالنسبة لعام 2012، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المئة، ومن المتوقع أن يسجل 4 في المئة في عام 2013 مدعومة بصورة أساسية من قبل القطاعات النفطية وغير النفطية. وفي حين أن هذه تعد بمثابة عناصر قوية للنجاح، إلا أنه لا يزال هناك عدد من التحديات يتعين التغلب عليها، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى مجموعة النقل والخدمات اللوجستية بصورة خاصة، منها على سبيل المثال: 

1- تحديات سوق العمل: حيث تعد مشاركة الإماراتيين من حيث القوة العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منخفضة للغاية. 

2- محدودة القدرات المحلية: القدرة المحلية محدودة بسبب عدم وجود ثقافة ريادة الأعمال، والشركات المحلية متأخرة عن الدولية.

3- الحاجة لخلق المعرفة: تحتاج دبي إلى الانتقال من مجرد الاستثمار في البنية التحتية إلى تطوير الخبرات العميقة في مجال النقل والخدمات اللوجستية

4- الطبيعة المجزأة: تقدم خدمات النقل والخدمات اللوجستية من قبل عدد قليل من مزودي الخدمة العالميين، لكن هذه الصناعة تهيمن عليها إلى حد كبير الأعمال التجارية الصغيرة "التي يسيطر عليها عائلات".

5- الطبيعة الدورية: تميل مجموعة النقل والخدمات اللوجستية إلى أن تكون دورية بصورة كبيرة، لاعتمادها الكبير على التجارة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا نعتقد أن مجموعة النقل والخدمات اللوجستية على أهبة الاستعداد لتحقيق النجاح، ويرجع ذلك إلى المزايا الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها الإمارات والاتجاهات الحالية التي ستستمر في تغذية الطلب على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات مستقبلياً. وتوفر مجموعة النقل والخدمات اللوجستية للإمارات فرصة حيوية من أجل زيادة تنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي، وازدهار القطاع الخاص الإماراتي وإنشاء القدرة التنافسية العالمية.

 

 بنية تحتية فريدة

 

وعلاوة على ذلك، ونظرا لموقعها الاستراتيجي بين الغرب والشرق الأقصى، فإنها تقوم بتطوير بنية تحتية فريدة للخدمات اللوجستية والنقل تتماشى مع المستويات العالمية، والتي سوف تؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد في ما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري. وتمتلك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ككل اثنين من السمات الرئيسة التي تمكنت من رسم دورها في الاقتصاد العالمي وهما النفط والموقع الجغرافي. وقد تزايدت أهمية الموقع الجغرافي بالنسبة للتجارة الدولية، حيث تحتل المنطقة الخليجية نقطة متوسطة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. وتعمل السوق كهمزة وصل بالنسبة للتجارة العالمية سواء كان ذلك براً أو بحرا أو جوا.