طالب المراقبون الجهات الرقابية بضرورة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى استقالة العضو أو مجلس الإدارة كله، من باب الشفافية، مشيرين إلى أن أغلبية الاستقالات، التي تمت خلال الأعوام السابقة، لم يفصح عن السبب الحقيقي وراءها.

Ad

ذكرت إحصائية أعدتها «الجريدة» ان عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية بالشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 68 استقالة، منذ بداية العام الحالي، في 43 شركة.

وكشفت الإحصائية عن الاستقالات التي تمت منذ بداية العام الجاري وأسبابها، مشيرة إلى ان قطاع العقار تصدر باقي القطاعات من حيث الأكثر تقديما للاستقالات، إذ استحوذ على ما نسبته 33.8 في المئة من إجمالي الاستقالات، وبلغ عدد الأعضاء المستقيلين 23 عضوا.

وبينت ان قطاع الخدمات المالية يأتي ثانيا، إذ قدم 19 عضو مجلس إدارة استقالاتهم منذ بداية العام الحالي، وبلغت نسبة تلك الاستقالات في هذا القطاع 27.9 في المئة، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث تقدم 8 أعضاء باستقالاتهم، وبلغت نسبة استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في هذا القطاع 11.7 في المئة.

وقالت ان 4 أعضاء تقدموا باستقالاتهم في قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة، واستحوذا على ما نسبته 8.5 لكل منهما، يليهما قطاع البنوك بـ3 استقالات، بنسبة 4.4 في المئة، من إجمالي الاستقالات، ثم قطاعي النفط والغاز والاتصالات باستقالتين لكل منهما وبنسبة 2.9 في المئة.

وتأتي أخيرا قطاعات المواد الأساسية، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع التأمين باستقالة لكل منها، وبنسبة 1.4 في المئة، أما القطاع الوحيد الذي لم يشهد أي استقالة فهو قطاع التكنولوجيا. وكانت هناك 3 حالات شهدت استقالات جماعية لكل أعضاء مجلس الإدارة، لأسباب متفاوتة، أما أغلبية تلك الاستقالات فكانت فردية او ثنائية.

 

مؤشر خطير

 

ويشير بعض المراقبين إلى ان الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية في الشركات الكويتية خلال العام الجاري ليست قليلة، أي إن هناك 10 استقالات تقدم في كل شهر، وهذا مؤشر خطير، مطالبين بضرورة وضع ضوابط لقبول استقالات أعضاء المجالس في الشركات المساهمة المدرجة، وربط توقيت تقديم هذه الاستقالات بالوضع المالي الذي تمر به الشركة.

ويرى البعض الآخر ان تلك الاستقالات تعود إلى الشروط والضوابط التي وضعتها هيئة أسواق المال وقانون الشركات الجديد، فمن الطبيعي ان يظهر رقم الاستقالات كبير خلال فترة وجيزة، لتوفيق أوضاعهم وتطبيق الشروط المفروضة من قبل الجهات الرقابية.

ورأوا ان تلك الاستقالات تشير إلى ان الشركات المدرجة في البورصة تتجه إلى توفيق أوضاعها مع متطلبات الجهات الرقابية، وهذا مؤشر جيد، لافتين إلى ان بعض الشركات كانت تعاني خلال الفترة السابقة الفوضى العارمة في مجالس إداراتها، لأسباب قانونية تتعلق باشتراطات الجهات الرقابية.

وطالب المراقبون الجهات الرقابية بضرورة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى استقالة العضو او مجلس الإدارة بالكامل، من باب الشفافية، مشيرين إلى ان أغلبية الاستقالات التي تمت خلال الأعوام السابقة لم تفصح عن السبب الحقيقي وراء تلك الاستقالة.

 

أسباب الاستقالات

 

تتعدد أسباب الاستقالات بين إجبار العضو على تقديم استقالته، وهذه حالات كثيرة، كأن يكون العضو او الجهة التي كان يمثلها باعت حصتها التي كانت تمتلكها في الشركة، ومن ثم يصبح عضو مجلس الإدارة مجبرا على ان يقدم استقالته لعدم تملكه أسهما في الشركة.

ومن الأسباب ايضا ان هناك كفاءات فضلت الانتقال إلى جهات أخرى أكثر استقرارا وجدوى مالية، وهناك استقالات تمت بسبب هروب الأعضاء من عدم إبراء المساهمين لذمتهم المالية.
سند الشمري الكويت