إعلان التحالف من أجل «المبادرة العربية لدعم حكم القانون»

انعقد في بيروت يوم الجمعة الماضي لقاء ضم هيئات ومنظمات من دول عربية لإعلان تحالف يرمي إلى إطلاق "المبادرة العربية لدعم حكم القانون".

ورأى المجتمعون أن "المبادرة تأتي في سياق ما شهدته المنطقة العربية من حراك شعبي تغييري أدخلها في حال من التحول عنوانه الرئيسي المعلن إعادة بناء أنظمة الحكم باتجاه إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهي مهمة تستدعي استنهاض مختلف شرائح المجتمعات العربية لمواكبة التغيرات تحليلاً واستشرافاً، بحيث توفّر للمعنيين مواد من شأنها المساهمة في مسار البناء الديمقراطي ضمن معايير حكم القانون والإدارة الرشيدة".

وأضاف المجتمعون: "لأجل هذه الغاية سيتم اطلاق المبادرة العربية لدعم حكم القانون على أن تتناول المحاور الستة التالية: أ- المسائل الدستورية (فصل السلطات، تداول السلطة، المشاركة الصحيحة والعدالة الدستورية. ب- السلطة التشريعية وأداء البرلمان. ج- السلطة القضائية وأداء القضاء. د- الأداء الرشيد للإدارات العامة ومكافحة الفساد. ه- الحريات والمسؤولية الإعلامية. و- حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والمساواة".

واتفق المشاركون على "إنشاء تحالف اقليمي يهدف إلى تخطيط انشطة المبادرة وتنفيذها، والدعوة إلى عقد منتدى دوري يكون ذا طابعي دولي- إقليمي تشارك فيه، إلى جانب التحالف، شخصيات عربية ودولية".

وسيعمل المشاركون على تحقيق الاهداف من خلال: أ- إنشاء مرصد عربي لحكم القانون تتناول أنشطته المحاور التي تم ذكرها أعلاه. ب- إنشاء بوابة إلكترونية ترصد ما يتناول حقوق الانسان في التشريعات والنصوص التنظيمية السارية المفعول في الدول العربية المعنية. ج- تعزيز القدرات لأجل تحقيق الممارسات السليمة والفضلى في مجالات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان، معلنين "التزامهم المعايير الدولية للشفافية والمساءلة والتشارك الديمقراطي بين الحلفاء والنظراء".

وثمن المجتمعون مشاركة منظمة "الاسكوا" وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان والعراق في هذه المبادرة. واعتزم المشاركون عقد المنتدى العربي- الدولي الاعلاني لهذه المبادرة، في أواخر سبتمبر من العام الحالي.

وشارك في الاجتماع: من الكويت «جمعية الخريجين»- سعود العنزي، و»جمعية الشفافية الكويتية»- صلاح الغزالي، ومن لبنان «اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة»- فهمية شرف الدين، و»المركز اللبناني لحكم القانون»- فضل ضاهر. وشارك من الأردن «مركز عدالة حقوق الإنسان»- عاصم ربابعه، ومن البحرين «الجمعية البحرينية للشفافية»- عبد النبي العكري، ومن تونس «المعهد العربي لحقوق الإنسان»- جمانة مرعي، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»- علي زديّني، ومن العراق «جمعية العلوم السياسية في إقليم كردستان العراق»- شيرزاد النجار و«منظمة النجدة الشعبية»- هوكر بلباس.

أما من ليبيا، فشارك «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان»- عصام يوسف الماوي، ومن المغرب «مركز الدراسات الدستورية والسياسية»- محمد مالكي، ومن مصر «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»- معتز بالله عثمان، و«منتدى البدائل العربي للدراسات»- مجد العجاتي، و»الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»- مجدي عبدالحميد، و»المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» -حافظ أبو سعدة.

كما شارك من اليمن «مركز المعلومات والتأهيل»- عزالدين الأصبحي، و»المرصد اليمني لحقوق الإنسان»- عبدالقادر علي عبدالله.