بورصة مصر في حالة انتعاش بعد عزل مرسي

نشر في 05-07-2013 | 00:04
آخر تحديث 05-07-2013 | 00:04
No Image Caption
الفرحة تعلو وجوه المستثمرين وحركة قوية نحو الشراء

صرح الرئيس الجديد للبورصة المصرية عاطف الشريف أنه لا توجد نيه على الإطلاق لتعليق التداولات في البورصة، أو تطبيق أي من الإجراءات الاحترازية عليها.
أوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات في السوق المصري، أمس، بعد ارتفاعها بنسب قياسية في الدقائق الأولى بعد إعلان عزل الدكتور محمد مرسي، وتمكنت من استرداد جزء من خسائرها التي منيت بها خلال الجلسات الماضية.

وقال محللون ماليون في تصريحات خاصة لـ»العربية نت»، إن البورصة في حالة انتعاش والفرحة تعلو وجوه المستثمرين، خصوصا أن هناك حركة قوية وتوجها كبيرا نحو الشراء، لاسيما بالنسبة للمستثمرين المصريين.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من تحقيق أرباح تقارب 22.7 مليار جنيه خلال الدقائق الأولى من جلسة تداولات أمس، مرتفعاً من 332.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأول إلى نحو 355.4 مليار جنيه بعد نصف ساعة من تداولات أمس.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» من إضافة مايعادل نحو 7.3 في المئة، ليصل إلى مستوى 5288 نقطة مقابل 5334 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

عروض شراء قوية

وخلال نصف الساعة الأولى أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 23 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5.88 في المئة ليصل إلى مستوى 409 نقاط. وأيضاً أضاف المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» نحو 34 نقطة ليصل إلى مستوى 711 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.52 في المئة.

وقال مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، في تصريحات خاصة لـ»العربية نت»، إن الصعود جاء قياسياً ومدعوماً بالبيان الذي ألقاه الجيش المصري وأعلن فيه عزل الرئيس محمد مرسي، والفرحة التي عمت شوارع مصر.

وأوضح أن هناك عروض شراء قوية منذ بدء التداول، والاتجاه الشرائي يسيطر على تعاملات كل المستثمرين في السوق، وسط صعود قوي لأسعار كل الأسهم المدرجة في السوق وبنسب قياسية وعلى رأسها الأسهم القيادية.

وقال الرئيس الجديد للبورصة المصرية عاطف الشريف إنه لا توجد نيه على الإطلاق لتعليق التداولات في البورصة أو تطبيق أي من الإجراءات الاحترازية عليها.

وقال في تصريحات صحافية، إن البورصة تفتح أبوابها دائما للمستثمرين بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب إحكام عمليات الرقابة على السوق لحماية المستثمرين في البورصة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها عودة السيولة مجدداً للسوق، فضلا عن زيادة عمقه الاستثماري.

وأضاف أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها البورصة تؤكد أن المستثمرين المصريين على درجة كبيرة من الوعي، خصوصا أنهم قاموا بعمليات تكوين مراكز مالية قوية عززت من تماسك السوق وارتفاعه بشكل كبير، بعد الانخفاضات القياسية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن البورصة من أهم آليات الدخول والخروج للمستثمرين من السوق، وبالتالي سيظل هذه الباب مفتوحاً لطمأنة المتعاملين، وتأكيد مبدأ الحرية الاقتصادية بعيداً عن أي إجراءات من شأنها تكبيل حرية المستثمر في التصرف في أمواله. وأكد ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقي كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو، داعياً المجتمع إلى الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البورصة تسهم في المتوسط بتوفير تمويل يزيد على 15 مليار جنيه سنويا للشركات المصرية، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعي بها عند حدودها الدنيا.

اتفاقيات تفاهم مبرمة

وشدد على الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم علاقات مصر الخارجية، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية ودول حوض النيل، ويمكن أن تلعب البورصة المصرية دورا مهما في دعم توجهات السياسة الخارجية.

وأكد رئيس البورصة حرصه على تفعيل اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية، خصوصا في مسألة القيد المزدوج، بما ينعكس إيجابياً على مستويات السيولة في السوق.

(العربية نت)

back to top