بينما عقد حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس اجتماعاً موسعاً امتد حتى وقت متأخر من مساء أمس لمناقشة المبادرات الهادفة إلى إخراج البلاد من دائرة العنف الوشيكة، أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل تحذيراً جديداً للسلطات، مؤكداً أن استمرار الوضع سيؤدي إلى حدوث انتكاسة كبرى في ظل انحدار المؤشرات الاقتصادية.

Ad

وكشف الاتحاد، الذي يضم نحو 800 ألف عامل في بيان أمس، أن نسبة النمو 3 في المئة المعلنة للربع الثاني من العام الجاري جاءت بعيدة عن التوقعات، إضافة إلى تزامنها مع تخفيض التصنيف السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز".

ويمكن أن يؤثر ذلك بحسب الاتحاد في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو بـ5 في المئة خلال النصف الثاني، لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة.

وأوضح قسم الدراسات والتوثيق لاتحاد الشغل أن المؤشرات المتعلقة بالنصف الأول للعام الحالي مرشحة لمزيد من الانحدار، خصوصاً بعد عملية اغتيال النائب محمد البراهمي والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية.

إلى ذلك، أكد القيادي في حزب "النهضة" حسين الجزيري لإذاعة "شمس أف أم" أمس أن هناك العديد من المبادرات الجدية عكف الحزب على دراستها خلال اجتماع موسع أمس على أمل التوصل إلى "حل يجنب تونس الانجرار نحو العنف".

ويأتي اجتماع مجلس شورى النهضة بينما يتوقع أن تجرى غداً مشاورات بين النهضة والاتحاد العام للشغل في محاولة جديدة لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ نحو شهر.

(تونس، أ ف ب، د ب أ)
تونس