«الشؤون»: القيادة السياسية تدعم أي مكتسبات للأسرة

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن القانون رقم 12 لسنة 2011، الصادر بشأن المساعدات العامة أوكل إلى سمو أمير البلاد إصدار مرسوم يحدد الفئات المستفيدة من هذه المساعدات، لافتة إلى أن هناك أكثر من 16 فئة تضمنها القانون يحق لها تلقي المساعدات.

وأوضحت الفضلي، في تصريح صحافي على هامش تدشينها مول «33 بيوتي كيو» بمنطقة السلام الذي يعد أول حاضنة في الشرق الأوسط لدعم المشروعات الصغيرة لسيدات الأعمال، وتأهيل وتدريب أصحابها من النساء ماليا وفنيا، وإكسابهن المهارات، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن مرسوم المساعدات الجديد أضاف ثلاث فئات جديدة لمتلقي المساعدات، وهي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، التي كانت تتلقى المساعدات في السابق من خلال استثناء بمرسوم أميري، لكنها الآن عقب إقرار المرسوم ستتلقى المساعدات بنص قانوني.

وأشارت إلى أن الفئة الثانية التي ستتلقى مساعدة اجتماعية بنص المرسوم هي «الكويتية المتزوجة والبالغة من العمر 55 عاما، وليس لها دخل ثابت»، معتبرة أن هذا يؤكد مدى دعم القيادة السياسية في البلاد لأي مكتسبات للأسرة الكويتية، لافتة إلى أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي كان لها دور بارز في هذا الشأن، حيث تم تقليل سن المنح من 60 إلى 55 عاما.

1000 دينار

وقالت الفضلي إن الفئة الثالثة تتمثل فيمن يدرسون خارج البلاد على نفقتهم الخاصة، بحيث يكونون مبتعثين عن طريق التعليم العالي، شريطة أن يكون ذلك وفقا للضوابط الخاصة بأسر الطلبة، المتمثلة في ألا يزيد عمر الطالب على 28 عاما، وأن يكون مسجلا في التعليم العالي، وأن تكون دراسته على نفقته الشخصية، وأن تكون الجامعة التي يدرس فيها معترفاً بها دوليا».

وذكرت أن المرسوم الجديد لم يزد إجمالي المساعدات الممنوحة للفئات المستفيدة، لكنه زاد بعض الأمور مثل بدل الإيجار الذي كان في السابق 100 دينار، والآن أصبح 150، إضافة إلى زيادة بدل التدريب الذي كان في السابق 30 دينارا، فأصبح 50، أما بدل الكوارث والحرائق فكان في السابق 500 دينار، والآن أصبح 1000، فضلا عن مكتسبات أخرى، مثل مد فترة البحث الاجتماعي إلى عام بدلا من 6 أشهر.

مول «33 بيوتي كيو»

وعن مول «33 بيوتي كيو» قالت الفضلي، «إنه سيتم افتتاحه رسميا في 10 فبراير الجاري، ووزارة الشؤون ملتزمة بدفع المساعدات بالتوازي مع المشروع خلال فترة الاحتضان التي تستمر ما بين ستة أشهر إلى سنتين، وسوف تستمر المساعدة، ولدينا فريق لتقييم المشروع، وخلال فترة الاحتضان إذا حدث تعثر للمشروع فسندعم صاحبته، وبعد فترة الاحتضان يتم تخييرها بين المشروع وحصولها على المساعدة».

50 سيدة

من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ستاين هانسن إن «هذه الحاضنة تعد مشروعا تعاونيا بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون، لتمكين المرأة اقتصاديا، لتكون صاحبة عمل، مع السعي إلى توفير وظائف لها، وتم اختيار 50 سيدة وتدريبهن ضمن المشروع ليتمكنّ من إدارة عملهن، كما تم تدريب موظفات الشؤون للإشراف على أصحاب هذه المشاريع، ودعمهم فنيا».

أما مديرة إدارة تنمية المجمتع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني فأعربت عن سعادتها بهذا المشروع الذي يعد أولى استراتيجيات دعم المرأة اقتصاديا، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مشاريع كبرى

بدورها، قالت رئيسة قسم التدريب والتوعية الانتاجية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فايزة الفيلكاوي: «سيكون هناك تقرير كل ستة أشهر حول المشروع ومدى تقدمه، ونسعى إلى دعم أصحابها لاستخراج الرخص التجارية، ليحولوا هذه المشاريع إلى مشاريع كبرى.

إلى ذلك، أكدت مديرة إدارة التعاون الفني والدعم التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط سعى المجلس إلى إعداد منظومة متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقود وتفعّل الإبداع وروح المبادرة لدى الشباب في المجتمع.