فائض الكويت التجاري مع اليابان يرتفع 38.7%

نشر في 22-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 22-03-2013 | 00:01
أكد تقرير «المالية» اليابانية أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة 19.0 في المئة، ليصل إلى 1.163 تريليون ين.
ذكرت وزارة المالية اليابانية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 38.7 في المئة في فبراير الماضي، ليصل الى 115.3 مليار ين، اي 1.2 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي، لافتة الى انه رغم هذه الزيادة فان فائض الكويت التجاري مع اليابان لايزال متراجعا للشهر الـ61 على التوالي.

وذكرت الوزارة، في تقرير اولي، أن اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 36.8 في المئة، ليصل الى 130 مليار ين، اي 1.4 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 23.3 في المئة، على اساس سنوي، لتصل الى 14.7 مليار ين، اي 153 مليون دولار، للشهر الخامس على التوالي.

واوضحت ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 19.0 في المئة، ليصل الى 1.163 تريليون ين، اي 12.1 مليار دولار، مع زيادة صادرات الشرق الاوسط المتجهة لليابان بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

واضافت ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى، التي تمثل 98.5 في المئة من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان، نمت بنسبة 14.4 في المئة في السنة، مع ارتفاع صادرات الشرق الاوسط من الغاز الطبيعي المسال لليابان بنسبة 25.1 في المئة.

وزادت ان واردات اليابان للشرق الاوسط انخفضت بنسبة 6.9 في المئة، نظرا لتراجع شحنات الآلات والصلب والمكونات الالكترونية، مشيرة الى ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل عجزا عالميا بقيمة 777.5 مليار ين، اي 8.1 مليارات دولار، في الشهر الماضي بسبب تفوق نمو الواردات على نمو الصادرات رغم ضعف الين.

ويعد هذا العجز اكبر عجز تجاري تسجله اليابان، منذ ان اصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979، وبلغت قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي 5.284 تريليونات ين، اي 55.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.9 في المئة، في حين تراجعت صادرات اليابان للصين، وهي اكبر شريك تجاري لها، بنسبة 15.8 في المئة، بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التي احتفلت بها الصين الشهر الماضي.

وسجلت واردات اليابان ارتفاعا بنسبة 11.9 في المئة، لتصل الى 6.062 تريليونات ين، اي 63.2 مليار دولار، بسبب التكلفة المرتفعة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وعززت المرافق اليابانية واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عمل اثنين فقط من مفاعلات اليابان النووية الـ50، في اعقاب حادث الاشعاع الذي وقع مارس 2011 في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، بسبب الزلزال المدمر وموجات تسونامي.

back to top