5.3% زيادة تمويلات البنوك خلال عام... وقطاع الأفراد يستحوذ على نصيب الأسد بـ 12.85٪

شهدت تمويلات البنوك لأغلب القطاعات الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا نهاية يناير الماضي، مقارنة بيناير 2012، حسب البيانات الشهرية التي ينشرها بنك الكويت المركزي، حيث ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة بنسبة 5.3 في المئة، من 25.595 مليار دينار إلى 26.953 مليارا، وشهد الشهر نشاطا تمويليا مقارنة بديسمبر الماضي، حيث ارتفع التمويل 57.5 مليونا بنسبة 0.2 في المئة. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن البنوك المحلية واصلت تخفيض التسهيلات التي تقدمها إلى شركات الاستثمار خلال 2012، حيث بلغ الانخفاض من يناير 2012 إلى يناير 2013 بنسبة 19.5 في المئة، وبقيمة 452 مليون دينار، لتنخفض من 2.315 مليار إلى 1.863 مليار، في حين بلغ الانخفاض من ديسمبر ليناير نحو 41.6 مليونا وبنسبة 2.2 في المئة، بعد أن كان 1.905 مليار.

قطاعات تشغيلية

وأوضحت نشرة «المركزي» اهتمام البنوك بقطاع التمويل الاستهلاكي والقطاعات التشغيلية، حيث تصدرت تمويلات الافراد باقي القطاعات من حيث نمو الائتمان بارتفاعها من 8.986 مليارات دينار في يناير 2012 إلى 10.06 مليارات في يناير 2013، وبقيمة 1.155 مليار وبنسبة 12.85 في المئة.

وارتفع الائتمان المقدم إلى بند التمويلات الأخرى بنسبة 9.8 في المئة من 1.54 مليار دينار إلى 1.69 مليار، بزيادة قدرها 151 مليونا، وزاد التمويل المقدم للقطاع التجاري من 2.33 مليار إلى 2.502 مليار بنسبة 7.3 في المئة، وبزيادة بلغت 170.7 مليونا.

وارتفعت تمويلات قطاع العقار من 6.726 مليارات دينار إلى 7.106 مليارات، بارتفاع 380 مليونا، وبنسبة 5.66 في المئة، وارتفعت تمويلات القطاع الإنشائي بشكل بسيط بلغ 200 ألف، لترتفع من 1.7266 مليار إلى 1.7268 مليار.

وانخفضت التسهيلات إلى القطاع النفطي والغاز من 180.6 مليون دينار إلى 165.6 مليونا بانخفاض بلغ 15 مليونا، وبنسبة 8.3 في المئة، كما انخفض التمويل المقدم للقطاع الصناعي من 1.776 مليار إلى 1.744 مليار، بنسبة 1.8 في المئة، وانكمشت تسهيلات قطاع الزراعة والأسماك بنسبة 0.2 في المئة من 10.4 ملايين دينار إلى 10.2 ملايين.

استراتيجية البنوك

من جانبها، ذكرت مصادر مصرفية أن هذه البيانات تظهر الاستراتيجية التي اتخذتها البنوك خلال العام الماضي، من الاندفاع نحو زيادة التمويلات الاستهلاكية والتوسع في منح الائتمان للافراد، إلى الاستفادة من زيادة المرتبات والكوادر التي اقرتها الحكومة، كقناة اساسية لتوظيف السيولة الفائضة لديها، لاسيما مع انغلاق أغلب القطاعات الاخرى التي اعتمدت عليها في الماضي بتقديم التمويلات لها، ومن اهمها قطاع شركات الاستثمار، الذي ابتعد عنه منذ اندلاع الازمة المالية بعد تعثر أغلبه، وعدم قدرته على مواكبة التغيرات الجذرية التي حدثت في الاسواق خلال الخمس سنوات التالية للازمة.

وأضافت المصادر ان شركات الاستثمار اثبتت فشلها في تكويت هيكل استثماري يعتمد على استثمارات تشغيلية تدر ارباحا حقيقية، بعيدا عن الارباح المحققة في الاسواق المالية او ارباح إعادة التقييم التي كانت تعتمد عليها هذه الشركات في فترات الرواج، معتمدة على تضخم اسعار الاصول بشكل غير حقيقي.

وشددت على أن البنوك اغلقت صنبور التمويل عن شركات الاستثمار، ولن تفتحه مرة أخرى، لاسيما تلك التي لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، مؤكدة ان اغلب هذه الشركات لم تتحسن حالتها بل ساءت، وهو ما ظهر من طلب عدد منها «إعادة هيكلة» التزاماتها، مشيرة إلى أن رصيد التمويلات لشركات الاستثمار يعتبر ثابتا لا يزيد، لكنه ينخفض بتسديد الشركات لالتزاماتها للبنوك.