نفط الكويت: 1361 فنياً وادارياً كويتيا عينوا في عقود "المقاولين"

أكد مدير مجموعة المساندة التجارية في شركة نفط الكويت ابراهيم فرج ان عدد الكويتيين المعينين في عقود الشركة المبرمة مع القطاع الخاص بلغ حوالي 1361 فنيا واداريا متوقعا ان يزيد العدد عن الضعف مع التوسع الكبير في أنشطة الشركة في السنوات المقبلة.

وقال فرج لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش المعرض واللقاء السنوي الخامس بين شركة نفط الكويت والمقاولين ان عدد فئات العمل المعتمدة لدى الشركة بلغ 121 فئة في حين بلغ عدد المقاولين المؤهلين 631 شركة معتمدة من 47 جنسية مختلفة وبلغ عدد الشركات المصنعة 1583 شركة من 53 جنسية.

وأضاف ان شركة نفط الكويت تنفق شقا كبيرا من ميزانيتها لتوفير ما تحتاجه من مواد وخدمات ومشاريع عن طريق ابرام التعاقدات وعمليات الشراء "كما يتم من خلال المجموعات التجارية بالشركة ترجمة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للاستكشاف وتطوير انتاج المواد الهيدروكربونية الى عقود رأسمالية وتشغيلية".

وأوضح ان سياسة الشركة التعاقدية تقضي بطرح الاعمال والمشاريع على أساس تنافسي وتنفيذ هذه المشاريع والأعمال على أيدي مقاولين وموردين من ذوي الكفاءات المشهودة والخبرة والإمكانيات المطلوبة لما تتسم به صناعة النفط والغاز من حساسية بالغة.

وذكر أن ذلك يأتي في موازاة التأكد من أهلية مقاولينا وموردينا حرصا على سلامة وكفاءة مرافقنا النفطية وتجنبا لتعريضها للخطر جراء التعاقد مع مقاولين غير أكفاء وهذا الامر لا يتأتى الا بوجود مقاولين وموردين يتعين تأهيلهم مسبقا وفق شروط ومواصفات قياسية مناسبة وفي مقدمتها متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

وبين فرج أن الشركة اتخذت عدة خطوات لاستقطاب المقاولين والموردين العالميين والمحليين للتأهيل والمنافسة منها تشكيل فريق عمل مختص لتولي عمليات التأهيل بمختلف مراحلها وبصورة مستمرة على مدار السنة بما في ذلك اعداد شروط التأهيل ووضعها بمتناول الشركات كافة "ونسعى الى تعديل اجراءات التأهيل لتكون أكثر سهولة وفعالية عن ذي قبل فضلا عن ادخال فئات عمل متنوعة تضم مختلف الاختصاصات في مجال صناعة النفط والغاز".

واستطرد قائلا ان عدد فئات العمل المعتمدة لدى الشركة بلغ 121 فئة ما بين فئة رئيسية وفرعية في حين يصل عدد فئات تأهيل الموردين 127 فئة كما بلغ عدد المقاولين المؤهلين 631 شركة معتمدة من 47 جنسية مختلفة وبلغ عدد الشركات المصنعة 1583 شركة من 53 جنسية مختلفة.

وشدد على ان هدف الشركة الثابت والمستمر يتمثل بدعم ومساندة المنتجين والمقاولين المحليين في شتى المجالات المتاحة وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد وتماشيا مع السياسات والتوجهات القاضية بدعم القطاع الأهلي واشراكه في أنشطة الصناعة النفطية وأشار الى اعتماد الشركة خطة ترمي الى زيادة دور الشركات الأهلية في أنشطتها النفطية وعلى عدة أصعدة حيث قامت باتخاذ العديد من المبادرات والخطوات بهذا الشأن منها توسيع دائرة اسهام شركات القطاع الأهلي في تعاقدات الشركة مبينا ان عدد العقود المبرمة معها بلغ حوالي 475 عقدا بمعدل لا يقل عن 70 في المئة من عدد وقيمة العقود السارية لدى الشركة.

وقال فرج ان من بين تلك المبادرات تطوير الشركات المصنعة ومقاولي الخدمات والمشاريع وخدمات آبار النفط والاستكشاف بما يمكنهم من المساهمة في انشطة الشركة ومنافسة الشركات الأجنبية العاملة في مجال صناعة النفط والغاز واستحداث فئات شغل يقتصر التأهيل فيها على المقاولين المحليين دون غيرهم يبلغ عددها 21 فئة رئيسية وتضم في قوائمها حوالي 210 مقاولين محليا الى جانب المقاولين المحليين المعتمدين في قوائم الشغل المشتركة مع الشركات الأجنبية.

وذكر انه من تلك المبادرات أيضا تشجيع الشركات المحلية على التواصل والارتباط التجاري بالمقاولين العالميين سواء عن طريق المشاركة أو التضامن أو أي نوع آخر من العلاقات التجارية طبهدف نقل التقنيات الحديثة المتوفرة لدى الشركات العالمية اليهم وتعزيز امكاناتهم الفنية وتطويرها واكسابهم الخبرات المطلوبة في مجالات صناعة النفط والغاز اضافة الى تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين المحليين على تأسيس مصانع لانتاج سلع ومواد متصلة بصناعة النفط والغاز بما يساهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لتوظيف الكوادر الكويتية".

وبخصوص المساهمة بتوظيف العمالة الوطنية أكد فرج ان (نفط الكويت) تولي اهتماما كبيرا بتوظيف الكوادر الوطنية ضمن العقود المبرمة مع المقاولين وان لها دورا رياديا في هذا السبيل منذ عام 1993.

وأشار الى أن الاحصائيات الأخيرة تظهر أن عدد العناصر الكويتية المعينة في تلك العقود بلغ حوالي 1361 كويتيا ما بين فني واداري "ومع التوسع الكبير في أنشطة الشركة وابرام المزيد من العقود الكبرى فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بما يتخطى الضعف".