تقرير برلماني : الحمود يكسب الجولة الأولى ضد مناوئيه في المجلس

تجاوز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "فخ" الجلسة السرية الأمنية أمس الأول، ليخرج بمكاسب في اول مواجهة مع مناوئيه في المجلس.

وعكست جلسة "الانفلات الأمني" التي امتدت اكثر من ست ساعات، خصص الجزء الاكبر منها لملاحظات وكلمات النواب، فيما لم يتجاوز رد وزير الداخلية عشرين دقيقة، حالة الخصومة السياسية بين الوزير الحمود وبعض النواب، بعدما تحولت الجلسة من مناقشة للوضع الأمني الى استجواب غير رسمي.

غير ان الحمود الذي قوبلت اعادة توزيره بمعارضة نيابية شديدة، نجح في تحويل مسار الجلسة لمصلحته على خلاف ما كان يخطط له بجعلها جلسة احراج للوزير تدفعه الى الاستقالة او الإقالة.

وقالت مصادر نيابية ان نوابا كانوا يهدفون الى احراج الوزير واظهار عدم تعاونه مع المجلس وانه غير مكترث بالنواب للضغط تجاه اقالته.

وأضافت المصادر لـ "الجريدة" ان التلويح بالاستجواب هو احدى ادوات الضغط على وزير الداخلية والحكومة لدفع الحمود الى الاستقالة من منصبه او اقالته لتجنب المواجهة مع المجلس خصوصا ان الغالبية النيابية صوبت في اتجاه عدم رضاها عن ادائه.

بيد ان انتهاء الجلسة بموافقة المجلس على منح مهلة ثلاثة اشهر للوزير لمعالجة الوضع الأمني مثلت مكسبا للحمود ونهاية مرضية له خصوصا بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له.

وربما وضعت الجلسة السرية الوزير الحمود امام المعارضين لوجوده ليصبح في مواجهتهم وجها لوجه، وهذا قد يكون احد المكاسب الرئيسية التي خرج بها الوزير من الجلسة الأمنية.

كذلك تمكن الحمود من تأجيل اي اجراء سياسي يتخذ ضده سواء بتقديم استجواب او نقد له الى ما بعد جلسة الرابع من ابريل المخصصة لمناقشة ما تم اتخاذه بشأن التوصيات التي قدمت في نهاية الجلسة السرية.

ورغم الانتقادات التي وجهت من الغالبية البرلمانية للوزير فإن اي مساءلة لن تكون قبل انتهاء المهلة المعطاة له لمعالجة الوضع الأمني لتأكيد نوايا الاصلاح والتعاون مع الحكومة.

اما الاستجوابات التي هدد بتقديمها عدد من النواب الى الوزير اذا لم يقدم استقالته، فلا يبدو انه سيتم تقديمها كونها تكشف ظهر المجلس وتقسم النواب وتظهر تكتلاتهم والشخصانية والاستهداف للوزير.

واذا قرر المجلس المضي في طريق الاستجوابات رغم عدم مرور شهر على انتخاب اعضائه فإنه يسير في الطريق نفسه الذي عاب فيه على المجلس المبطل تقديم الاستجوابات والتأزيم وعدم مد يد التعاون مع الحكومة.

انتقادات النواب للحمود التي انتهت الى التهديد باستجوابه تركزت حول عدم اكتراثه بالمجلس وانه حضر وحيدا من دون ان يصحبه اي من قيادات الداخلية او يجهز بيانا لتلاوته في المجلس عن الوضع الأمني، الا ان توصيات النواب التي اقرها المجلس في ختام جلسته السرية اظهرت ايضا عدم استعداد النواب أو تحضيرهم لهذه الجلسة.

ومن يطلع على التوصيات يتبين انها كتبت على عجل وصيغت بشكل غير مترابط لتدخل فيها قضايا عامة لا ترتبط بشكل مباشر بوزارة الداخلية، كما ان بعض هذه التوصيات قديم وتكرار لما سبق طرحه، وبعيد عن عنوان الجلسة السرية المخصصة لمعالجة "الانفلات الأمني"، ومن هذه التوصيات ادخال مادة اخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي، وفتح مراكز واندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لابراز المواهب والقدرات، ومعالجة قضية البطالة معالجة فعالة.

وبين دعوة رئيس مجلس الأمة علي الراشد لوزير الداخلية بان "يعي نصائح وملاحظات النواب وتنفيذها باسرع وقت ممكن وان تكون من خلال عمل واقعي وليست مجرد وعود شفهية"، ووعد الوزير الحمود "بدراسة التوصيات وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها"، تظل علاقة المجلس والحكومة متأرجحه بين التوتر والانسجام لتحسم الايام القادمة الوضع اما بفتح صفحة تعاون جديدة مع وزير الداخلية تطوى من خلالها اسباب التوتر او باستبعاده عن منصبه بالاستقالة او بالاستجواب.