قانون الإعلام الموحد

أول العمود:

 مشروع تقليص عدد العمالة الذي تعمل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على إنجازه مشروع طموح، وسيؤثر إيجابا في الأمن؛ لذا يجب أن تتعاون معها وزارتا التجارة والداخلية حتى تتوقف تجارة الإقامات.

***

كثرت الآراء حول مشروع قانون الإعلام الموحد الذي تقرر تحديد جلسة 6 مايو المقبل لمناقشته، وهو أمر محمود وجيد، لكن تجاذب الآراء بين مؤيد ومعارض لا تزال أسيرة المواقف السياسية المتصلة بآثار مرسوم الصوت الواحد على القوى السياسية المختلفة، وإن كانت هناك قضايا فنية هامة يتخللها القانون يجب إعادة طرحها للنقاش الحر، إضافة إلى مسألة الغرامات المالية، وكذلك– وهذا الأهم– مواصفات من يديرون الوسائل الإعلامية. ولنا هنا عدد من الملاحظات:

أولاً: لا يعد قانون الإعلام الموحد شيئاً جديداً، فهو مولود من رحم قانوني المطبوعات، والمرئي والمسموع الصادرين على التوالي عامي 2006 و2007، والزيادة الجديدة هنا وضع بند خاص بالنشر الإلكتروني، وهو تطور مطلوب من حيث المبدأ بسبب اللغط الذي ساد في الفترة السابقة من جراء المحاكمات التى طالت مغردين، ومعنى ذلك أن هذا القانون هو من مطبخ المجالس السابقة.

ثانياً: من المهم جداً إثارة جدل ونقاش واسع حول القانون قبل مناقشته في البرلمان حتى يكون ذلك سبباً لإيصال رسائل لأعضاء السلطتين حوله. وأتمنى أن تبادر إحدى القنوات التلفزيونية باستضافة وزير الإعلام لمعرفة المزيد عن رأية حول الموضوع. وأتمنى من الجسم الإعلامي المحلي عقد ندوات وحلقات نقاش يستضاف فيها عدد ممن ساهموا في بناء الإعلام الكويتي إضافة إلى الطاقات الشابة.

ثالثاً: المطلوب من لجنة التعليم البرلمانية دعوة رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات الفضائية لمناقشة القانون معهم ومعرفة آرائهم الفنية والإعلامية، فهؤلاء هم المعنيون بالأمر، كما أنه من المهم شمول الدعوة أصحاب الصحف الإلكترونية– رغم عدم قانونيتها– للاستماع إلى آرائهم في الجزء الخاص بهم من القانون من خلال تجربتهم في عملية النشر الإلكتروني.

رابعاً: من واجب الحكومة ومجلس الأمة إبعاد أي شبهة دستورية عن بنود القانون من خلال الدراسة المتأنية للقانون، إذ يجب الأخذ في الاعتبار الإرث الإعلامي المبني على حرية الكلمة في دولة الكويت على مدار عقود من الزمن والتي أسست لها مكانة عربية ودولية طيبة في هذا المجال، ويجب عدم الاستعجال في إقرار القانون كما في قوانين أخرى تمت في مجالس سابقة.

خامساً: يجب عدم التفريق في الشروط التعليمية المطلوبة في إدارة الوسائل التعليمية بين ثانوية عامة وشهادة جامعية، فكل وسيلة إعلامية منصوص عليها في القانون تحمل في رأيي مهمة كبيرة وخطيرة، ويجب اختيار المرتبة التعليمية الأعلى مضافا إليها الخبرة في المجال الإعلامي، فالملاحظ أن بعض من يتصدى للعمل الإعلامي ما هو إلا طارئ عليه أو صاحب أجندة لا علاقة لها به.

سادساً: يجب تقليص التأثر بالواقع السياسي المتأزم الذي تعيشه الكويت حالياً حين مناقشة القانون، ولا يجوز تفصيله على الواقع الحالي لأن التحولات والتبدلات سنّة الحياة، مع العلم أن أكثر من أساؤوا إلى العمل الإعلامي إما نالوا جزاءهم القضائي، أو تمت تبرئتهم ضمن القانون الحالي والذي يعتبر أساساً للقانون الموحد.

وأخيراً فإن العمل الإعلامي في الكويت يتطلب إجراءات تأسيس إعلامية فنية وتكنولوجية لا قانونية فحسب، بمعنى يجب رفع كفاءة الدولة الإعلامية أولاً من خلال بناء مؤسسات تدريبية عالية الجودة، وإنجاز فكرة المدينة الإعلامية، وتقديم مزيد من الدعم لكلية الإعلام، ووضع معايير جودة للعمل الإعلامي، وتدريب كوادر إعلامية متمرسة حتى لا نضطر إلى مسايرة الواقع الحالي والقبول بشهادة ثانوية لإدارة وسيلة إعلامية قد يجهل من يديرها أنه يدمر بلده بما يبثه من رسائل.