مصر: الجيش يستبق خطاب الرئيس بالنزول إلى الشارع

وسط مناخ من التصعيد السياسي غير المسبوق، بدأت القوات المسلحة المصرية أمس عملية انتشار واسعة في المحافظات المصرية، في إشارة إلى دور متصاعد للجيش في الحياة السياسية في الأيام القليلة المقبلة، الأكثر حسماً في مصر ما بعد ثورة 25 يناير.

استبقت المؤسسة العسكرية المصرية نزول مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، بالسيطرة على شوارع القاهرة وجميع المحافظات، صباح أمس، في استباق لأي تحركات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» لاحتلال الشوارع عقب إذاعة كلمة مرسي مساء أمس، وإرهاب القطاع الأعرض من المصريين الذي قرر المشاركة في تظاهرات الأحد المقبل، بغرض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبدأت القوات المسلحة في إعادة نشر وحداتها المسلحة بجميع محافظات مصر اعتباراً من فجر أمس، في مشهد لم تنسه الذاكرة أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وكان لافتاً تصدر ملصقات «حماية... الشعب» مدرعات الجيش التي تجولت في شوارع القاهرة، بينما حلقت طائرات المروحية في أجواء العاصمة المصرية، وانتشرت بشكل مكثف وحدات القوات المسلحة في المحافظات، وفقاً لخطة الانتشار التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لتأمين المنشآت الحيوية داخل كل محافظة.

وقال مصدر عسكري لـ»الجريدة»: «إن القوات المسلحة تهدف إلى تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية في المحافظات المصرية»، مؤكداً ارتفاع الحالة المعنوية بين أفراد الجيش، لإدراكهم واجبهم تجاه الشعب، مضيفاً: «الخطة تعتمد على تأمين المباني المهمة كالسد العالي، والمجرى الملاحي لقناة السويس، وشركات الكهرباء، تحسباً لاستخدام أسلحة ضد المتظاهرين نهاية الشهر».

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنها أعدت خطة أمنية للتصدي لاحتمال اندساس عناصر من البلطجية في تظاهرات الأحد، وأضاف أن الخطة تقوم على تجهيز 300 ألف عنصر أمني بشكل كامل لمواجهة ما يقرب من 350 ألف بلطجي، قد يندسوا وسط المتظاهرين. وبينما كشفت مصادر أمنية شمال سيناء لـ»الجريدة» أن أجهزة الأمن تضع مخططات للسيطرة على أي محاولات لإعلان إمارة إسلامية في سيناء، استغلالاً للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، اختطف مسلحون مجهولون اثنين من رجال الشرطة أمس في جنوب سيناء، ورجح مصدر أمني رفيع المستوى أن تكون العملية انتقامية، رداً على اعتداء ضابط شرطة وعدد من المجندين على الشيخ أحمد الهريش، الذي يعد من شيوخ سيناء».

تصعيد        

تمسكت مؤسسة الرئاسة المصرية بموقفها الرافض لتقديم أيّة تنازلات لاستيعاب الغضب الشعبي المتصاعد، وأعلنت، مساء أمس الأول أنه لا نية لدى الرئيس مرسي دعوة الشعب للاستفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل تضاؤل فرص طرح مرسي مبادرة حل جذرية للخروج بمصر من منزلق حرب أهلية.

وبدا كأن «الرئاسة» تستعد للحرب، بعدما أغلقت عناصر سلاح المهندسين التابع لقوات الحرس الجمهوري، أبواب قصر «الاتحادية» الرئاسي، بضاحية «مصر الجديدة»، بألواح خرسانية يصل ارتفاعها إلى نحو مترين، وأغلقت البوابات المواجهة للشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي، والتي يتوقع أن تشهد احتشاد المطالبين بعزل مرسي.

وفي لمحة لما قد تشهده البلاد من عنف متصاعد، أطلق مجهولون مسلحون النار على معارضي مرسي المعتصمين في ميدان التحرير، وسط القاهرة، صباح أمس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين. وأعلنت القوى الإسلامية المؤيدة لمرسي رفع حالة الطوارئ القصوى، خوفاً من تصاعد الأحداث عقب كلمة الرئيس مساء أمس، وكثفت قيادات جماعة «الإخوان» من اتصالاتها برموز التيار الاسلامي لضمان اتخاذهم موقفاً مسانداً لهم حال تضاعف الأزمة وما تتطلبه الأوضاع من النزول إلى الشارع. إلا أن حادث التعدي على معتصمي التحرير لم يرهب شباب حركة سحب الثقة من مرسي «تمرد»، في المضي قدماً لإنهاء استعداداتهم للمشاركة في تظاهرات الأحد، بعدما دشنت «تمرد»؛ أمس جبهة «30 يونيو»، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية في حال نجاح التظاهرات في الإطاحة بمرسي، والبدء في الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلن القيادي بـ»تمرد» حسن شاهين أن الحملة بدأت في الاحتشاد منذ أمس، للاستماع لخطاب الرئيس مرسي من قلب ميدان التحرير، مؤكداً أن الحركة لن تتنازل عن مطلبها الوحيد برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما قال القيادي الشاب بجبهة «الإنقاذ الوطني» حسام فودة، إن حشد قوى المعارضة سيبدأ غداً في جميع محافظات مصر.

خلية

في سياق منفصل، يواصل جهاز الأمن الوطني المصري التحقيقات مع أفراد الخلية الجهادية التي تم إلقاء القبض عليها، بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، فجر الأحد الماضي، والتي كانت تستهدف القيام بعمليات إرهابية ضد المتظاهرين الرافضين لحكم «الإخوان» في مصر، بهدف إثارة الفتنة، وتصفية بعض القيادات الأمنية، وبحسب مصدر أمني رفيع فإن الخلية تضم جنسيات مختلفة من اليمن وفلسطين وليبيا وأفغانستان، وهي القضية التي تتكتم وزارة «الداخلية» إعلان تفاصيلها.