الفنطاس تحوز أرقى العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي

اتحاد العقاريين يرصد 1727 شقة في المنطقة بالربع الثالث من عام 2011

تعتبر منطقة الفنطاس من أصغر المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي، بيد أنها تصنف في المرتبة الأولى من حيث درجة رقي عقاراتها الاستثمارية، وذلك في مقارنة بين الربع الرابع من عام 2010 والربع الثالث من 2011.

اذا كانت منطقة الشعب البحري الارقى من ناحية العقارات الاستثمارية في محافظة حولي فإن منطقة الفنطاس تعتبر الارقى في العقارات الاستثمارية على مستوى محافظة الاحمدي، اضافة الى كونها الاصغر نسبيا مقارنة بباقي المناطق في المحافظة.

وقد ارتفع عدد الشقق التي تم رصدها في الربع الرابع من عام 2010 من 1102 شقة، الى 1727 شقة تم رصدها في نهاية الربع الثالث من عام 2011، في حين ارتفعت نسبة الاشغال في المنطقة من 91.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2010 الى 92.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2011، وهي تمثل اكبر قفزة في ارتفاع متوسط الايجار الشهري من 303 دنانير تقريبا، الى 399 دينارا في الشهر، وهي زيادة تمثل اكثر من 30 في المئة.

غير ان الملاحظ ان المنطقة صغيرة مما يجعل تطوير التأثيث لعدد قليل من العقارات وبشكل فاخر، يدفع الى رفع معدل الايجارات بشكل يشوه مؤشرات متوسط الايجار الشهري في المنطقة.

ومما تم رصده ايضا وجود 350 شقة سكنية لاتزال قيد الانشاء مقابل 56 شقة سبق رصدها في الفترة الماضية.

ومما اشارت اليه آخر احصاءات اتحاد العقاريين الكويتيين ان 32.7 في المئة من العقارات مؤثثة في الربع الثالث من عام 2011، فيما كانت تشكل نحو 4.2 في المئة فقط في الربع الرابع من عام 2010، اما باقي النسبة والتي تمثل نحو 35.4 في المئة فهي عقارات غير مؤثثة.

كما يلاحظ ان الفنطاس تستمر فيها عمليات التطوير كمنطقة متميزة، فيما لا يتوقع ان تشهد نسبة العقارات نصف المؤثثة، والمؤثثة مجتمعين في المنطقة ارتفاعا.

ولوحظ ايضا ان الشريحتين سالفتي الذكر ارتفعتا من 47.8 في المئة في الربع الرابع من عام 2010 الى 64.6 في المئة في الربع الثالث من عام 2011.

ارتفاع الإيجارات

وارتفعت ايجارات العقارات الاستثمارية في منطقة الفنطاس بشكل حاد لتصل الى نحو 44.6 في المئة، وذلك لتحول حالة التأثيث بالنسبة للعديد من العقارات من نصف المؤثثة الى المؤثث وبالتالي سجلت الزيادة في ارتفاع القيمة الايجارية.

وقد ارتفع متوسط الايجار الشهري لشريحة نصف المؤثثة بنسبة معتدلة تبلغ 5.1 في المئة وهو ما يتوافق مع نسبة الزيادة في الايجارات على مستوى السوق الاستثماري عموما، فيما انخفضت الايجارات بالنسبة لشريحة العقارات غير المؤثثة.

أعمار العقارات الاستثمارية

ومن جهة اخرى، بلغت نسبة العقارات من عمر اقل من سنتين، نحو 30.1 في المئة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2011، منخفضة بذلك من نحو 38.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2010.

وبلغت نسبة الاشغال للعقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات نحو 56.7 في المئة، اما الباقي 13.1 في المئة فتتمثل في العقارات بعمر اكثر من خمس سنوات.

وهناك زيادة معتبرة بالنسبة للعقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات وايضا بالنسبة للعقارات بعمر اكثر من خمس سنوات، وذلك يرجع الى ان هناك العديد من العقارات تم تطوير حالة التأثيث بها وبالتالي زادت الايجارات الشهرية.

الدرجات

وكشفت احصاءات اتحاد العقاريين ان هناك 8 في المئة من العقارات الاستثمارية في منطقة الفنطاس تم تصنيفها من الدرجة (أ +)، وهناك ما نسبته 32 في المئة من العقارات ذاتها تم تصنفيها من الدرجة( أ ) وهذا يدل على ان هاتين الشريحتين منتشرتان في المنطقة بشكل اكبر من اي مكان آخر في دولة الكويت.

اما العقارات الاستثمارية في منطقة الفنطاس من الدرجة ( ب ) فتمثل نحو 49 في المئة، فيما لا تمثل الدرجة (ج) سوى 10 في المئة بينما لم يتم رصد عقارات استثمارية مصنفة بدرجة ادنى من الدرجة ( ج ) في الفنطاس كلها.

من جانب آخر، هناك انخفاض هامشي في متوسط الايجار الشهري للعقارات المصنفة بالدرجة ( أ+ ) لكن ما شهد ارتفاعا في القيمة بمقدار 5.8 في المئة هي العقارات المصنفة من الدرجة ( أ ) و19.2 في المئة من العقارات المصنفة من الدرجة ( ب ) وارتفاع 10.9 في المئة للعقارات المصنفة بالدرجة ( ج ). اما نسبة الاشغال في العقارات كلها من الفئات جميعها فتوصف بانها جيدة.

وقد سجلت العقارات من الدرجة ( أ +) نسبة اشغال بلغت 85.4 في المئة بمعدل ايجار شهري يقدر بنحو 975 دينارا كويتيا في الربع الثالث من عام 2011، مقابل نسبة اشغال بلغت 89.6 في المئة في الربع الرابع من عام 2010، وبمعدل ايجاري وصل الى الف دينار شهريا، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 2.5 في المئة.

اما العقارات من الدرجة ( أ ) فقد سجلت نسبة اشغال في الربع الرابع من عام 2010 تقدر بنحو 86.6 في المئة وبقيمة ايجارية شهرية بلغت 560 دينارا كويتيا، فيما سجلت نسبة الاشغال في الربع الثالث من عام 2011 نحو 92.2 في المئة وبقيمة ايجارية بلغت 592 دينارا كويتيا بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.8 في المئة.

وسجلت العقارات من الدرجة ( ب ) نسبة اشغال في الربع الرابع من عام 2010 بلغت 92 في المئة وقيمة ايجارية شهرية بلغت 210 دنانير كويتية، مقابل نسبة اشغال تم تسجيلها في الربع الثالث من عام 2011 بلغت 94.3 في المئة وبمتوسط قيمة ايجارية بلغت 250 دينارا كويتيا تقريبا، بنسبة ارتفاع بلغت 19.2 في المئة.

كما سجلت العقارات الاستثمارية من الدرجة ( ج ) نسبة اشغال في الربع الرابع من عام 2010 بلغت 93 في المئة تقريبا، بمتوسط قيمة ايجارية بلغت 161 دينارا كويتيا، مقابل نسبة اشغال بلغت 93.2 في المئة وبمتوسط قيمة ايجارية بلغت نحو 178 دينارا كويتيا في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المئة.