3.017 مليارات دينار الاستثمارات الحكومية في الخطة السنوية

 قال تقرير رفعته «المالية» إلى مجلس الوزراء إن القطاع الاقتصادي حاز 36.7% من جملة الاستثمارات الحكومية المخططة هذا العام، وسط استمرار هيمنة مشاريع مؤسسة البترول الكويتية على إنفاق هذا القطاع.

رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء تقريراً تضمن الانفاق الاستثماري للجهات الحكومية للسنة المالية 2012 و2013 في جميع قطاعات الدولة، وأظهر أن قيمة الاستثمارات الفعلية المنفذة للجهات الحكومية بلغت 3.017 مليارات دينار بنسبة 56.4% من المستهدف.

وكشف التقرير أن جهات القطاع الاقتصادي مثلت اعلى نسبة استثمار مخطط بـ (36.7%) في حين حازت مشاريع البنية التحتية أكبر نسبة انفاق فعلي في الخطة السنوية بـ 40.7% من اجمالي المنفق، ما يدل على تسارع وتيرة الانفاق الاستثماري لجهات البنية التحتية مقابل تباطؤ انفاق الجهات الاقتصادية، موضحاً أن الانفاق الاستثماري لجهات التنمية البشرية والمجتمعية جاء في حدود نسبة الانفاق العام ويمثل ربع الاستثمار المخطط والمنفذ.

ولفت إلى أن تدني هذه النسبة لا يعني بالضرورة تأخر الجهات الحكومية عن اداء الدور المطلوب منها في تنفيذ المشاريع، إذ قد يترتب على تأخر اقرار الميزانية انخفاض المصروفات الفعلية المنفذة لهذه الجهات خلال الوقت المتبقي من السنة.

وعن الانفاق الاستثماري للجهات العاملة في الانشطة الاقتصادية أوضح التقرير ان القطاعات الاقتصادية حازت 36.7% من جملة الاستثمارات الحكومية المخططة، في ضوء بيانات تشير الى استمرار هيمنة مشاريع مؤسسة البترول الكويتية على انفاق هذا القطاع، الا ان هذه الاستثمارات المخططة انخفضت مقارنة بالسنة الماضية من (22 مليار دينار الى 16 مليارا، أي من 86% الى 80% من اجمالي الاستثمار المخطط للقطاع)، ما يبرز الاهمية البالغة لتأثير هذه الجهة على حجم الاستثمارات المخططة لهذا القطاع.

وأشار إلى أن المصروفات الفعلية لمشاريع الجهات الاقتصادية تبين ان 77% من الاستثمارات المنفذة خلال الخطة السنوية الثانية كانت لمشاريع مؤسسة البترول الكويتية، لافتاً إلى أن انخفاض حجم الانفاق الاستثماري للمؤسسة ألقى بظلاله على انفاق هذا القطاع.

وبيَّن ان نسبة الانفاق الاستثماري لمشاريع مؤسسة البترول الكويتية بلغت 50.1% من المخطط في السنة الحالية انخفاضا من 57% في السنة الماضية، في مقابل تخطي بعض الجهات متوسط الانفاق في القطاع، حيث نفذ بنك التسليف والادخار 74.5% من جملة استثماراته المخططة للسنة الحالية بارتفاع 9% عما تحقق العام الماضي.

البنية التحتية

وأكد تقرير "المالية" ان حصص الاستثمارات في الجهات العاملة في البنية التحتية المخططة مثلت 35.3% من اجمالي الاستثمارات المخططة للخطة السنوية الثانية، وبمقارنة الجهات الاقتصادية، يتضح أن مشاريع وزارة الكهرباء والماء تهيمن على حوالي 57.4% من جملة الاستثمارات، تليها وزارة الاشغال العامة بـ 26.8%، في حين حازت الجهات العاملة بالنقل البري والبحري (الموانئ والطيران المدني) نسبة 13% فقط من الاستثمارات المخططة.

وذكر أن وزارتي الكهرباء والماء والأشغال حققتا نحو 92% من الاستثمارات المخططة للقطاع، بما يفوق نصيبهما من الاستثمارات المخططة للسنة الثانية، والبالغ 84% ويمثل انخفاضا بسيطا عن نصيبهما العام الماضي المقدر بـ96%، كما بلغ نصيب الجهات العاملة بالنقل البري والبحري 6% فقط مقارنة بحجم 13% من الاستثمارات المخططة، مبيناً أنه بمقارنة نسب الانفاق الاستثماري للجهات العاملة في مجال البنية التحتية فإن نسبة انفاق وزارة الاشغال وحدها تخطت المتوسط العام لانفاق القطاع، كما تضاعف انفاقها من حيث الحجم عن السنة الماضية من 222 مليون دينار إلى 481 مليونا.

التنمية البشرية

ولفت التقرير إلى أن استثمارات التنمية البشرية والمجتمعية بلغت 23.9% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المخططة، حيث تكتسب هذه اهمية خاصة لعلاقتها المباشرة بجودة حياة المواطنين واعدادهم للمستقبل، في حين حازت مشاريع الجهات التعليمية، وبخاصة جامعة الكويت ووزارة التربية على 35% من الاستثمارات المخططة للقطاع التعليمي تليها الرعاية السكنية بـ 26%، ثم التأمينات بـ 24%.

وأضاف أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هيمنت على ثلث المنفق على مشاريع هذا القطاع في حين تدنى حجم الانفاق الاستثماري على المشاريع التعليمية، حيث لم يتعد نصيبها 16.5% من اجمالي المتحقق للقطاع، مقارنة بنصيب 35% من الاستثمارات المخططة، كاشفا ان حجم انفاق المشاريع الصحية لم يتخط 0.6% من اجمالي المحقق، ما يترتب عليه تأخر انجاز المشاريع المرتبطة بسياسات التنمية البشرية ذات الوزن الأكبر من توجهات الخطة الانمائية، ويؤثر سلبا على تنمية وبناء المقومات الاساسية للمواطن الكويتي.