لبنان: «أصابع» النظام السوري وراء تفجيري طرابلس

في حين ينتظر لبنان تداعيات الضربة السورية عليه التي بدأت تتجلى بوصول أعداد كبيرة من النازحين السوريين الى لبنان، برز أمس ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الشيخين هاشم منقارة وأحمد غريب ومصطفى حوري وضابط في الجيش السوري الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد في ملف «تفجيري طرابلس» . 

وذكرت مصادر امنية أن «التحضيرات لتفجيرات طرابلس بدأت منذ نحو 7 أشهر في اجتماعات عقدها الشيخ غريب مع النقيب السوري محمد علي في دمشق»، موضحةً أن «النقيب علي وعلي خضر العربان وضعا السياراتين المفخختين أمام المسجدين»، لافتة إلى أن «منقارة علم بموضوع التحضير لتفجير السيارتين ولم يخبر السلطات بالمعلومات».

إلى ذلك، اتخذت الأجهزة الأمنية والعسكرية أمس إجراءات أمنية مشددة شملت معظم مساجد العاصمة بيروت والمدن والمناطق. الحملة الأمنية التي نفذها الجيش وقوى الأمن شملت قطع الطرق المؤدية إلى المساجد ومنع السيارات من الوقوف على جانبي الطرقات، وفي بعض المساجد، شملت تفتيش حقائب بعض المصلين. واقيمت صلاة الجمعة في طرابلس بمسجدي «التقوى» و»السلام» قبل إعادة ترميمهما، في ظل إجراءات مشددة لحماية المصلين.

في موازاة ذلك، تقدمت السفارة السعودية أمس بكتاب احتجاج لوزارة الخارجية والمغتربين على خلفية تفتيش «حزب الله» لاحدى سياراتها، بما اعتبرته يخالف اتفاقية فيينا التي ترعى الاصول الدبلوماسية.

وذكرت مصادر متابعة أن السفارة سلمت الى وزارة الخارجية اللبنانية كتاباً حول اعتراض عناصر من «حزب الله» لسيارة دبلوماسية تابعة للسفارة وتسجيل هويات الموظفين، في محيط منطقة غاليري سمعان أمس.

وأضافت المصادر أن «عناصر الحزب أوقفوا ثلاثة اشخاص كانوا في السيارة، فاوضحوا منذ البداية أن سيارتهم تحمل لوحة دبلوماسية صحيحة. وأبرزوا الأوراق التي تثبت ذلك ومصدّق عليها من وزارة الخارجية والتي تثبت أنهم يعملون في السفارة السعودية»، مشيرةً إلى انه «جرى توقيفهم أكثر من ساعة ثم جرى إطلاقهم فيما بعد».

إلى ذلك، اعتبر رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط امس أن «الضربة العسكرية لسورية، سواء حصلت أو لم تحصل، لن تكون حاسمة لاسيما في ظل غياب التوافق الدولي على الضربة وحقبة ما بعد الضربة»، موضحا أن «الحسم في سورية لا يكون إلا من خلال بناء توافق وتفاهم دولي وإقليمي عريض لرؤية سياسية شاملة تفضي الى استئصال رأس النظام السوري وأعوانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين الأبرياء، ويحفظ المؤسسات السورية وما تبقى من هيكلية الدولة بما يحول دون انهيارها التام ويرسي قواعد جديدة لسورية جديدة قائمة على التنوع والتعددية والديمقراطية».