حتى في لندن... سُراق للمال العام!

قالت شرطة لندن إن فريق محققي مكافحة الاحتيال يدرس ما إذا كانت مدفوعات ضخمة لمديرين كبار في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) والتي تجاوزت المبالغ المسموح بها تنطوي على مخالفات جنائية.

وفي الشهر الماضي خلص مكتب مراقبة الحسابات الوطني إلى أن الإذاعة الممولة من المال العام تجاوزت السياسات السخية بالفعل بمدفوعات دون سبب وجيه.

وقال المكتب، أمس الأول الجمعة، إن الإذاعة دفعت 60 مليون جنيه استرليني (93 مليون دولار) لكبار المديرين في الفترة من 2005 إلى مارس من هذا العام ووجد في 14 حالة من 60 حالة فحصها إن المتلقين حصلوا على أموال أكثر من المقرر لهم مما يكلف دافعي الضرائب ما يزيد على مليون جنيه استرليني.

وبعض المدفوعات لكبار المسؤولين المشار إليها في التقرير تمت بموافقة المدير العام السابق لـ"بي.بي.سي" مارك طومسون الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز.

وطالب مشرعون من الشرطة بالتحقيق في هذه المدفوعات، وما إذا كان مسؤولو "بي.بي.سي" ارتكبوا أي مخالفة تتعلق بسوء استخدام المال العام. ويدرس مكتب مكافحة الاحتيال حالياً ما إذا كان سيبدأ تحقيقاً رسمياً.

وقال متحدث باسم شرطة لندن: "نحن نقيم المعلومات الواردة إلينا لمعرفة ما إذا كان فيها شيء يستوجب إجراء تحقيق جنائي".

(رويترز)