البرلمان التونسي يمنح حكومة لعريض الثقة

حصلت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة علي لعريض القيادي بحركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة على ثقة البرلمان أمس، في حين توفي شاب تونسي عاطل عن العمل أضرم في نفسه النار احتجاجاً على ظروف معيشته في آخر حادثة تعكس التوتر الاجتماعي في البلاد.

وصادق 139 من إجمالي 217 من نواب البرلمان على منح حكومة لعريض الثقة مقابل 45 صوتوا بلا و13 احتفظوا بأصواتهم خلال جلسة عامة حضرها 197 نائباً فقط.

وهذه ثاني حكومة في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فازت فيها "النهضة"، والخامسة منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

من جانب آخر، قال عماد الطويبي المدير العام لمستشفى بن عروس (جنوب العاصمة) أمس إن "عادل الخذري (27 عاماً) توفي فجر اليوم متأثراً بحروقه البليغة".

وكان الخذري أضرم في نفسه النار صباح أمس الأول أمام مقر المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، في حادثة هي الأولى في هذا الشارع الذي يعتبر رمزا للثورة التونسية. وتشهد الحياة السياسية في تونس حالة شلل في غياب اتفاق على النظام المقبل يعرقل صياغة الدستور وإجراء انتخابات وإقامة مؤسسات مستقرة بعد سنتين من ثورة 2011.

ويبدو استقرار البلاد مهددا بالتوتر الاجتماعي المتزايد والتظاهرات والإضرابات والمواجهات في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة فيها نحو 17 في المئة وتسجل معدلات عالية من الفقر.

وتشكل مواجهة إسلامية متطرفة صغيرة تحدياً آخر لحكومة لعريض الذي استقال سلفه حمادي الجبالي في 19 فبراير الماضي احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.

ونظم أنصار الجبهة الشعبية التي تمثل تيار اليسار وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية أمس للمطالبة بالكشف عن القاتل الرئيسي لبلعيد، وكذلك الكشف عن الجهات التي تقف وراء الاغتيال. ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة الجديدة.

(تونس- أ ف ب، رويترز، د ب أ)