«التشريعية» ترفض توحيد الجنسية و«الداخلية والدفاع» تؤجل «التجنيد»

في وقت طلبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية من وزارة الدفاع التريث في مناقشة قانون التجنيد الإلزامي، رفضت اللجنة التشريعية بالإجماع، في اجتماعها أمس، مقترح النائب خالد الشليمي توحيد مواد الجنسية الكويتية، لوجود شبهة دستورية، كما رفضت مقترحاً نيابياً بمنح كل رب أسرة كويتي 10 آلاف دينار، معتبرة أنه "قدم دون تمعن".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "التشريعية" رفضت بالإجماع المشروع الحكومي الخاص بالحصول على تفويض لإقرار أي زيادة على الخدمات بقرار لا بقانون، بينما وافقت بالأغلبية (3 مقابل واحد) على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتية، بحيث تؤخذ بشهادة الوصية دون اشتراط حالة الضرورة الموجودة في القانون الحالي، كما قررت اللجنة تأجيل النظر في الاقتراحات النيابية الخاصة بتعديل قانون الـ "B.O.T".

وفي تصريح عقب الاجتماع، قال مقرر "التشريعية" النائب يعقوب الصانع إن اللجنة وافقت على تعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة، بما يسمح بإحالة كل المتجاوزين إلى النيابة العامة، إضافة إلى منح موظفي الديوان صفة الضبطية القضائية.

وعن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الإضرابات، أوضح الصانع أنه سيتم استدعاء النقابات والاتحادات لمناقشتها بهذا الشأن.

ومن جانبها، أبلغت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد بضرورة "التريث في مناقشة وإقرار مشروع القانون الحكومي الجديد بشأن التجنيد الإلزامي، بغية التوصل إلى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي أوقف العمل به عام 2001".

وعقب الاجتماع، صرح مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي بأن "وزير الدفاع طلب من اللجنة استعجال مناقشة التجنيد الإلزامي، إلا أن أعضاءها أكدوا ضرورة التريث حتى نتوصل إلى قانون يلامس الطموح والواقع، ويعالج مثالب القانون السابق المتمثلة في استنزاف المال العام وعدم ملاءمته للأوضاع العامة للتجنيد والمجندين".

وأضاف التميمي أن الخالد والوفد المرافق له عرضا على اللجنة تصور الحكومة بشأن تعديل القانون الجديد المحال منذ عام 2009 إلى المجلس، وأن اللجنة قدمت مرئياتها بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عدة لمناقشة هذه التعديلات بروية.

ولفت إلى أن اللجنة "شددت في تصوراتها على حماية حق المجند في الترقية والأعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين، وضرورة اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين، إضافة إلى ضرورة تسويق القانون الجديد إعلامياً".

إلى ذلك، تبحث اللجنة المالية البرلمانية مع بعثة صندوق النقد الدولي الدراسة التي ستقوم بها لإصلاح النظام الضريبي بدولة الكويت عبر وضع إطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة لـ"الجريدة" إن "هذا اللقاء يأتي بطلب من الحكومة"، مستدركاً: "لكن هذا لا يعني أننا كلجنة مالية نتبنى فكرة الضرائب".

وبينما أكد الزلزلة أنه "لن تكون هناك ضرائب إلا عندما تكون الخدمات على المستوى المطلوب الذي يستفيد منه المواطنون"، أيد فرض ضرائب على الشركات التي تأخذ من الدولة ولا تعطي "وذلك ما سيبحث في اجتماعنا مع صندوق النقد الدولي" اليوم.

وعلى صعيد جلسة غد، وبينما أعلن النائب خالد الشليمي تقديمه مع عدد من النواب طلب تخصيص جزء منها لمناقشة مخاطر المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وما يترتب عليه من كوارث تضر بالبيئة، أكد النائب ناصر المري أن أعضاء كتلة "المستقلون" يعملون على إعداد طلب لتشكيل لجنة تحقيق في آلية عمل لجنة المناقصات المركزية حول التلاعب في عقود البناء وتوسعة المستشفيات والتجهيزات الطبية، وعقود شراء الأدوية والتوظيف والتشغيل والصيانة بشكل خاص.