«العقاريين» يدرس مقترح إنشاء هيئة سوق العقار لتنظيم التعاملات

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن مقترحا يدرسه اتحاد العقاريين الكويتيين الآن حول انشاء هيئة سوق عقار كويتية تهتم بجميع شؤون العقار الرسمية والخاصة.

ولفت المصدر الى ان الاتحاد سيرفع المقترح الى احد النواب في مجلس الامة لعرضه على اللجان المختصة بالمجلس لدراسته والنظر فيه.

 وقال ان انشاء هيئة تعنى بشؤون سوق العقار امر حيوي ومهم جدا، بالنظر الى اتساع قطاعات هذا السوق الذي يعتبر على مر الفترات السابقة احد ابرز الاسواق الاقتصادية الفاعلة على المستوى المحلي.

وأضاف ان هناك الكثير من القضايا التي تعرض على المحاكم وتخص سوق العقار ترجع الى عدم وجود جهات رسمية تعنى بشؤون سوق العقار على اختلاف قطاعاته ومجالاته، مشيرا الى ان غياب هيئة لسوق العقار يعني غياب جهة رسمية تقدم للعملاء قاعدة بيانات رسمية تختص بشؤون العقار بشكل عام.

وأكد أن معظم الدول التي تعيش حياة نهضة عقارية سارعت الى انشاء هيئات اسواق عقار لمتابعة ومراقبة تطورات هذا السوق بالنظر الى الحيوية والنشاط الذي يتمتع به بين مختلف القطاعات العاملة في السوق الاقتصادي للدولة بشكل عام.

وذكر أن معظم قطاعات السوق الاقتصادي في الكويت لا تعيش النشاط الذي يعيشه سوق العقار في ظل عدم استقرار سوق الاوراق المالية، وعدم وجود اهتمام حكومي ملحوظ بقطاعات اخرى كقطاع الصناعة مثلا.

وأوضح المصدر أن معظم صغار وكبار المستثمرين الكويتيين تداعوا الى الاستثمار في سوق العقار بالنظر الى انه أكثر القطاعات أمنا وأقل مخاطر وأكثر عوائد، مشيرا الى ان توجه الناس كان منصبا على قطاع الاستثمار في قطاع الاسهم، في حين انحرف بمئة وثمانين درجة نحو العقار بعد ان أضحى قطاع المعادن الثمينة ايضا مرتفعا بشكل مبالغ فيه.