إحياء قرار عدم بيع المستورد يشعل أسعار السمك

بعد اقل من 24 ساعة من اعلان بلدية الكويت عدم بيع الاسماك المستوردة في سوق السمك الرئيسي الموجود بسوق شرق ارتفعت اسعار الاسماك المحلية الى ثلاثة اضعاف سعرها الطبيعي، وأكد باعة البسطات أنها لا تكفي حاجة السوق على الاطلاق.

15 عاما

قال أحد باعة البسطات وهو محمد عبدالعظيم ان هذا السوق مضى عليه اليوم اكثر من 15 عاما والبسطات تبيع جميع انواع الاسماك المحلية والمستورده من غير اي مشاكل  تذكر،  الى ان أتى احد مسؤولي السوق وطلب منا عدم بيع الاسماك المستورده متحججا بقرار يقول انه صدر عام 1997م ولكن لم ينفذ واليوم تريد البلدية تنفيذه.

وأشار عبدالعظيم الى ان السوق يعاود انتعاشه بعد انتهاء دوام هذا المسؤول لان باقي المسؤولين المناوبين يسمحون لهم ببيع الاسماك المستوردة.

ارتفاع الأسعار

اما محبوب تلكمار وهو عامل في احدى البسطات فقد قال “لقد ارتفعت الاسعار بشكل كبير جدا ومن غير سابق انذار بسبب منع بيع الاسماك المستورده اذ كانت سمكة (البالول) تباع بـ “2.5” دينار للكيلو الواحد، اما اليوم فقد اصبح الكيلو الواحد بـ “10” دنانير ما يجعل المستهلك لا يشتري السمك وهذه خساره لنا جميعا.

واضاف تلكمار ان السمك المحلي قليل جدا في الكويت ولا يفي بمتطلبات المستهلك المحلي خاصة وان هناك انواعا كثيرة لا يسمح بصيدها في هذا الوقت مثل الربيان وغيرها من الاسماك، كما ان الصيادين بنهاية هذا الشهر سيقومون بأخذ اجازاتهم السنوية المعتاده فستشح الاسماك وسترتفع الاسعار اكثر واكثر.

سبب المنع موظف

من جهته قال البائع عبدالباسط حنفي لـ”الجريدة” ان سبب المنع يعود الى موظف بلدية واحد فقط يريد عدم بيع الاسماك المستورده، والسبب غير معروف والمشكلة اننا لا نستطيع ان نعمل وسنخسر ما لم نرفع الاسعار كما ان المستهلك لن يشتري منا وسيلجأ الى الباعة الخارجيين الذي يعملون من غير ترخيص .

وأشار البائع الى انهم لا يستطيعون الحديث لان هذا المسؤول الذي منع الاسماك قد صادر اكثر من 90 هوية امس وخالف العديد من المحلات من غير اي سبب يذكر بسبب اننا اضربنا امس الأول وهذا ظلم والمسؤولون في البلدية لا يحبون هذا الظلم.

رخصة البسطات

أما أبو أحمد وهو من الباعة القدامى بالسوق فقد قال ان وزارة التجارة أعطتنا الرخص تحت مسمى مسمكة وهي تعني اننا نبيع جميع انواع الاسماك بغض النظر انها كويتية او مستوردة، كما ان بلدية الكويت قد اعطتنا ايضا الترخيص من غير اي تنبيه لذلك فكيف يريدون

اليوم ان يمنعونا؟ فنحن بالقانون نستطيع ان نبيع الاسماك المستوردة اما المسؤول الذي منعنا يريد ان يطبق قانونه الخاص به وهذا ظلم.

وطالب بواحمد المسؤولين بالتدخل السريع لحل الازمة الشخصية من قبل هذا المسؤول الذي يعمل بمزاجه، كما طالبهم بالتدخل من اجل الحفاظ على الاسعار وعدم اللجوء الى الغش من قبل بعض ضعاف النفوس.

غش تجاري

ولفت البائع بوكريم الى امر خطير جدا وهو ان قرار المنع المفاجئ من قبل المسؤول في البلدية سيسبب غشا تجاريا كبيرا ويقول ان بعض الباعة قاموا بالفعل ببيع الاسماك المستورده على انها اسماك كويتية وهذا غش تجاري سببه المسؤول الذي منعنا من البيع.

واضاف قائلا “كما اننا سنلجأ الى بيع الاسماك بصورة غير قانونية بالخارج فهناك بعض الاسماك مع شدة الحرارة ستفسد وبعض الباعة لا يعرفون الحلال من الحرام وسيقومون ببيع تلك الاسماك من اجل عدم الخسارة .