المحاكم الثورية سلاح معركة «الأخونة»

تجلت أخيراً أزمة من شأنها تأجيج عدم الاستقرار في مصر، عقب إعلان قيادات في "جبهة الضمير" الموالية للنظام فكرة إنشاء محاكم ثورية لمحاسبة رموز النظام السابق، بعد جملة البراءات التي حصلوا عليها منذ بدء محاكماتهم في أعقاب ثورة يناير 2011، ما اعتبره مراقبون سلاحاً أخيراً في يد "الإخوان المسلمين" لقمع المعارضين بعد تعثر محاولاتهم لـ"أخونة" أجهزة الدولة.

وفي حين قال رئيس حزب "الأصالة" السلفي إيهاب شيحة إن حزبه ناقش، خلال لقاء بين وفد جبهة "الضمير" والرئيس محمد مرسي السبت الماضي، إنشاء محاكم ثورية لمحاسبة أركان النظام السابق، بعد طرح الأمر على استفتاء شعبي، وأن الرئيس وعد بدراسة الأمر، رفض القيادي اليساري حسين عبدالرازق الفكرة، مشيراً إلى أن المحاكم الثورية أو الاستثنائية، أثبتت أنها انتقامية ولا تستهدف تحقيق العدالة، ومعتبراً أن فشل "الإخوان" في تمرير قانون السلطة القضائية، ربما يدفعهم من خلال مجلس الشورى إلى تمرير قانون يسمح بإقامة هذه المحاكم، لتكون وسيلتهم للانتقام من معارضيهم.

الأمر ذاته رفضه نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، مشيراً إلى أن "الإخوان" تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة بأي شكل، حتى لو تمَّ ذلك عن طريق المحاكم الاستثنائية التي احترق بنارها قيادات الجماعة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكداً في تصريحات لـ"الجريدة" أن الثورة قامت لإعلاء مبدأ العدل وليس إرهاب الناس بمثل هذه المحاكم.

في المقابل، نفى المتحدث الرسمي لجماعة "الإخوان" أحمد عارف، أن يكون هناك سعي إلى إقامة هذه المحاكم، مشيراً إلى أن الجماعة متمسكة بإعلاء سيادة القانون، لذا تتبنى مطالب تعديل قانون السلطة القضائية، المطروح حالياً أمام مجلس الشورى.