النصف: «منازل» تبيع 128 فيلا في الكويت

«النتائج المالية للربع الأول ستكون جيدة»

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة منازل القابضة عدنان النصف ان «المنازل» تمكنت من إنشاء 130 فيلا في الكويت، تم بيعها بالكامل عدا اثنتين، مشيرا إلى ان الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على السوق المصري، والشركة التي تدير الاستثمار بها ليس عليها التزامات مالية.

وقال النصف، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور نسبته 60 في المئة، إن الشركة سجلت الانخفاض الناتج عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع في بيان الدخل، بدلا من تخفيض حقوق الملكية، إضافة إلى قيام الشركة بعمل دراسة للشهرة، نتج عنها انخفاض بقيمة 966.3 الف دينار، وتم إدراج الانخفاض في بيان الدخل.

وذكر ان خسائر الشركة لعام 2012 بلغت 7.4 ملايين دينار، ما يعادل 10.36 فلوس للسهم، مقارنة بـ11.2 مليونا، ما يعادل 15.73 فلسا للسهم، في 2011، مرجعا أسباب هذه الخسائر إلى انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات المالية، حيث بلغ الانخفاض 5.5 ملايين دينار، وهي تمثل خسائر غير محققة.

وأشار إلى ان إجمالي أصول الشركة بلغ 106.3 ملايين دينار لعام 2012، مقارنة بـ113.3 مليونا لعام 2011، مضيفا ان الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت 1.6 مليون دينار مقارنة بـ2.4 مليون لعام 2011، ووصل إجمالي المصاريف لعام 2012 إلى 2.5 مليون دينار، مقارنة بـ2.9 مليون في عام 2011، مضيفا أن النتائج المالية للربع الأول من عام 2013 ستكون جيدة، مشيرا إلى ارتفاع قيمة سهم الشركة من 30 إلى 60 فلسا.

وعن استثمارات الشركة في مصر أوضح النصف ان الظروف الراهنة التي تمر بها مصر لها تأثير مباشر على مشروع الشركة الرئيسي «مشروع ليان السكني»، لافتا إلى انه رغم تلك الظروف السياسية مازالت الشركة مستمرة في انجاز وتنفيذ مشروعها، رغم تباطؤ حركة الإنشاءات خلال العام الماضي في معظم شركات القطاع العقاري، متوقعا ان يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى نهاية السنة الحالية، والانتهاء من كامل المشروع خلال 3 سنوات.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة عليهما، كما اعتمدت البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، إضافة إلى عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتفويض مجلس الإدارة شراء او بيع أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقا لما تنص عليه المادة 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012.