ذكرى: مليارا دينار لتأسيس الصندوق الوطني واحتضان المشاريع الصغيرة

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على ضرورة تنمية القوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن دول "التعاون" لديها تحديات تتعلق بمسألتين الأولى لديها عمالة وافدة كبيرة، والثانية عزوف نسبة كبيرة من مواطنيها عن العمل في القطاع الخاص.

وأكدت الرشيدي لـ"كونا" خلال مشاركتها في الملتقى الثالث لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ أعماله أمس تحت رعاية وحضور ولي العهد نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ووزراء ومسؤولي وزارة العمل في دول المجلس، أن أنجح الحلول التي تُدخل العمالة الوطنية الخليجية إلى سوق العمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الملتقى فرصة مناسبة وثرية لتبادل الأفكار والرؤى بين مسؤولي دول مجلس التعاون بشأن الموارد البشرية الخليجية، للخروج بتوصيات تدعم تلك الموارد وتضعها في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص.

 مبادرة الأمير

ولفتت الرشيدي إلى أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت في الكويت عام 2009، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر من أفضل المبادرات على مستوى جامعة الدول العربية، موضحة أن تلك المبادرة ساهمت فيها 15 دولة عربية وتم تفعيلها والعمل فيها من خلال إنشاء حساب يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إذ بلغت مساهمة الكويت خلاله 500 مليون دولار، إضافة إلى تخصيص ملياري دينار لتأسيس الصندوق الوطني، الذي يعتبر مظلة تحتضن المشاريع الصغيرة في دولة الكويت.

يذكر أن الملتقى الذي يقام تحت شعار "أفضل الممارسات في التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية" تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الإمارات، ولجنة الموارد البشرية، وسوق العمل الخليجي.