مصر: النيابة تنفي منح حق «الضبطية القضائية» للمواطنين

نفت النيابة العامة المصرية أمس، أن تكون أصدرت أي قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين، وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار إن البيان الصادر من مكتب النائب العام تضمن حث مأموري الضبط القضائي (من الجيش والشرطة) على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين، وإعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف دويدار إن البيان الصادر أمس الأول، عن النيابة تضمن إعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950.

 إلا أن الحديث عن حق المواطنين في توقيف أي متهم متلبس بارتكاب جريمة، اعتبره مراقبون خطوة نحو فتح الباب أمام تكوين تيارات إسلامية، لها ميراث مع الإرهاب، مليشيات مسلحة ترسخ الفوضى في الشارع المصري، الذي يشهد أزمة سياسية متفاقمة وفوضى أمنية منذ عدة أسابيع، في ظل غياب الرئيس محمد مرسي عن المشهد.

وفيما توعد أعضاء الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة ما وصفوه بـ"مليشيات جماعة الإخوان المسلمين" حال نزولهم إلى الشارع للقيام بدور رجل الشرطة، رفضت لجنة "شباب القضاة" قرار النيابة، معتبرة ذلك، في بيان صادر أمس، تحريضا على العنف.

من جهته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة لـ"الجريدة" إن تصريح النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق ملاحقة المتهمين، محاولة لإنهاء وظيفة الشرطة ونشر الفوضى.

 سياسيا، اتفقت رؤية أحزاب القوى المدنية على رفض قرار تفعيل منح الضبطية القضائية للمدنيين، وأكدت جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى حركات المعارضة، اعتزامها التقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن على القرار.

عصيان الإسكندرية     

وأشعل قرار النيابة العامة نيران الغضب في الأوساط السياسية بمدينة الإسكندرية الساحلية، حيث دعا التيار المدني بالمدينة، المواطنين إلى الدخول في "عصيان مدني" تصاعدي، احتجاجا على قرار النائب العام.

وأعرب عدد من الناشطين الأقباط عن مخاوفهم من أن تكون "الضبطية القضائية" خطوة أولى نحو الحرب الأهلية، وعبر مؤسس جبهة "الأقباط العلمانيين" كمال زاخر لـ"الجريدة" عن هذه المخاوف، قائلا: "ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين من هدم جهاز الشرطة وطرح أبناء التيار الإسلامي بديلا لها، ثم منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، يمهد بوضوح لتكرار تجربة الحرب الأهلية في لبنان وتجربة حماس في فلسطين، من خلال تفكيك الدولة إلى مليشيات متناحرة".

وفيما حذر القيادي بالجماعة الإسلامية سابقا، ناجح إبراهيم من أن قرار الضبطية يؤسس للحرس الثوري المصري على غرار الحرس الثوري الإيراني، رحبت أطياف الإسلام السياسي بالقرار، وأكدت الأحزاب السلفية جاهزيتها للنزول إلى الشارع لتشكيل لجان شعبية لحماية الأمن بديلا عن الشرطة في الأماكن التي ينسحب منها الضباط، وأن الضبطية القضائية ستساعدهم في ذلك.

الجيش قادر

ووسط حديث متصاعد عن تكوين التيارات الإسلامية مليشيات خاصة والفوضى الأمنية التي تضرب المحافظات المصرية، خرج وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يحظى بشعبية متصاعدة بين صفوف المصريين ظهرت في شكل توكيلات شعبية لتفويضه بإدارة البلاد أمس، ليؤكد أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية مصر وأمنها، ومواجهة الصعاب أيا ما كانت.

 وأضاف السيسي، خلال لقائه بعدد من ضباط المخابرات العسكرية: "القوات المسلحة ستظل تؤدي مهامها الوطنية في الحفاظ على الوطن ومكتسبات شعبه العظيم"، مشددا على عمق العلاقة الوطيدة والثقة الكبيرة بين القوات المسلحة والشعب المصري، فـ"الجيش أمل مصر وركنها الحصين"، على حد قوله.

 ميدانيا، استمرت مظاهر الإضراب في الشارع المصري، مع إعلان عدد من سائقي الميكروباص (وسيلة النقل الشعبية الأولى في مصر) أمس إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، في أكثر من شارع رئيسي بالقاهرة، في ظل استمرار أزمة نقص المحروقات، وأغلق السائقون عدة طرق في القاهرة وعدة محافظات احتجاجا على نقص الوقود.