الزعابي: نعمل بخطط مدروسة ولا نملك حلاً سحرياً لأزمة المرور

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي ان الادارة العامة للمرور انتهت من اعداد مجموعة من المشاريع بقوانين بهدف حلحلة القضية المرورية بالبلاد، مشيرا الى ان هذه القوانين سوف تعرض على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للموافقة عليها ومن ثم احالتها وعرضها على مجلس الوزراء الذي سيحيلها بدوره إلى مجلس الأمة للمصادقة عليها، مبيناً أن من أبرز هذه القوانين تغليط العقوبات على المخالفات.

وأضاف اللواء الزعابي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في الإدارة العامة للمرور بمناسبة اسبوع المرور الخليجي الموحد التاسع والعشرين والذي سينعقد خلال الفترة من 10-16 الشهر الجاري تحت شعار «غايتنا سلامتك»، أن هذه الفعاليات تجسد التضامن والتفاعل والتواصل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، كما ترسخ وحدة الأهداف التي تسعى لها من أجل ايجاد حلول علمية وجذرية لقضية المرور.

وأوضح أن اسبوع المرور ليس لتحرير المخالفات بل لايضاح عمل رجل المرور الروتيني اليومي، لافتا الى ان اسبوع المرور ليس سيفاً مصلتاً لتحرير المخالفات، وانما نظم لخدمة المواطنين والمقيمين وتوضيح ما يقوم به رجل المرور من مهام وجهود يومية بدون كلل او ملل وفي جميع الظروف.

وأشار الى أن اسبوع المرور ينطلق لتبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استقبال وفود وارسال أخرى، لافتا الى انه يتم اختيار الضباط والافراد الاكفاء وارسالهم ضمن الوفود الكويتية المشاركة في فعاليات اسبوع المرور بدول مجلس التعاون الخليجي.

عصا سحرية

وبيَّن الزعابي انه تم توزيع كاميرات مراقبة في بعض المواقع التي تشهد اختناقات مرور بتسجيل المخالفات مع توزيع دوريات لكل التقاطعات لمخالفة كل من يكسر القانون، موضحا ان قيادات المرور لا تمتلك عصا سحرية لإنهاء مشكلة المرور، وانما هناك خطط تسير عليها من خلال الاجتماعات المستمرة مع وزير الاشغال لوضع مقترحات لحل هذه الازمة، ومن هذه الحلول عدم البدء باي مشروع الا بعد موافقة وزارة الداخلية لمعرفة هل المشروع سيعوق الطريق ام لا.

وذكر ان عدد الوفيات المسجلة خلال العام الماضي والناتجة عن الحوادث المرورية بلغ 454 حالة بانخفاض عن عام 2011 الذي بلغت الوفيات فيه 493 حالة، مشيرا الى ان حوادث المرور خلال العام الماضي بلغت 86 ألف حادث.

وأوضح أن عدد مخالفات المرور التي تم تحريرها العام الماضي بلغت 3 ملايين و716 الفا و39 مخالفة، بينما في عام 2011 كانت 1.5 مليون مخالفة، في حين بلغ عدد المركبات المحجوزة العام الماضي 29 الفا و982 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات المسجلة في الادارة العامة مليونا و732 الفا و217 مركبة.

ولفت الزعابي الى ان معظم الطرقات مراقبة بكاميرات المراقبة المرورية مع وجود علامات على الطرق توضح ذلك، مشيرا الى ان كاميرات المراقبة المرورية في غرفة التحكم قامت بتحرير 20 ألف مخالفة العام الماضي، موضحاً أنها تسجل مخالفات عكس السير والسير في حارة الامان وممنوع الوقوف وعدم الالتزام بالخطوط الارضية، موضحا ان غرفة التحكم المروري تلتقط رقم لوحة المركبة المخالفة ويتم تحرير مخالفة لها.

إعادة الاختبار

من جانبه أكد مساعد مدير الادارة العامة للمرور لشؤون التراخيص العميد صالح الناجم انه تم تفعيل المادة 24 من قانون المرور وادراجها من ضمن انظمة المرور، والتي تنص على سحب رخصة السوق التي تمنح لاول مرة اذا ارتكب صاحبها خلال السنة الاولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 4، و33 مكرر، و38)، ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن اربعة أشهر من تاريخ السحب، ويجوز اعادة اختبار المخالف اذا رأت الجهة المختصة ذلك.

وأوضح الناجم ان الادارة العامة للمرور تقدمت بعدد من المشاريع تتعلق بمجالات المرور، وتنطلق نحو تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية، وزيادة رسوم اصدار تجديد رخص السوق واجازات تسيير المركبات على المقيمين، وإلغاء رخص السواق والمناديب في حالة الغاء الاقامة او تغيير الكفيل او تغيير المهنة، على ألا تمنح رخصة جديدة الا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.

وأشار إلى أن اسبوع المرور الخليجي الموحد الذي سينطلق الاحد المقبل سينطلق تحت شعار «غايتنا سلامتك»، حيث تم الموافقة على هذا الشعار من قبل وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، وسيستمر هذا الشعار في العام القادم، اي ان الشعار يستمر لمدة عامين بخلاف السابق الذي كان لعام واحد.

فرق تفتيش

وفي سياق متصل، استعرض المقدم عبدالإله العبدالسلام انجازات الادارة العامة للمرور خلال المؤتمر الصحافي على شاشة العرض، مبيناً أن الإدارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لربط البرامج الخاصة بادارة التنسيق والمتابعة للتأكد من عدد العمالة المسجلة مع المركبات المملوكة لهذه الشركات، فضلاً عن تشكيل فرق تفتيش ميدانية للتأكد من تطبيق قانون المرور واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالاضافة الى التوسع في عدد الشركات الخاصة بالفحص الفني وتنفيذ خطة استراتيجية لتأمين الطرق السريعة الخارجية (الشمالية والجنوبية) للحد من المخالفات والحوادث المرورية.

واضاف العبدالسلام الى انه جرى تفعيل دور كاميرات المراقبة المرورية في غرفة التحكم لتسجيل المخالفات المرورية على الطرقات ومستخدمي حارات الامان، مشيرا الى ان اجمالي عدد كاميرات المراقبة المرورية الحالية 57 كاميرا، وجار تركيب (100) كاميرا مراقبة جديدة، لافتا الى انه يتم من خلال هذه الكاميرات مخالفة «ممنوع الوقوف، والصعود فوق الارصفة، وعدم التزام بالخطوط الارضية، وعدم ربط حزام الامان، واستخدام الهاتف اثناء القيادة» وبوجود لوحات تحذيرية مسبقة.

وقال إن من ضمن المشاريع ايضا حجز مواعيد الاختبارات للحصول على رخصة القيادة عن طريق الانترنت، وسيبدأ هذا المشروع في مرور العاصمة فضلا عن طباعة النماذج الالكترونية لمعاملات المرور عن طريق الانترنت، مشيرا الى ان الادارة العامة للمرور ادخلت 130 دورية للخدمة من موديلات جديدة ومنوعة، وذلك لمواكبة التطور والعمل على السيطرة التامة على جميع الطرقات وإدخال 100 دراجة نارية جديدة ذات مواصفات لاستخدامها في الطرقات، وذلك لكسب اكبر وقت ممكن للوصول الى البلاغات والاختناقات المرورية بشتى انواعها.

الخالدي: تنفيذ 50 مقترحاً من أصل 88 لتخفيف الازدحام

قال مدير إدارة الهندسة العقيد سعدون الخالدي إن الاقتراحات الهندسية المقدمة من الإدارة العامة للمرور خلال العامين الماضيين بلغت 88 مقترحا، نفّذ منها 50 وجار تنفيذ البقية.

وأضاف الخالدي أنه جرى توسعة الدائري الرابع باتجاه الشويخ، وتحويل منطقة أسواق المباركية إلى منطقة تراثية للمشاة لمنع الازدحام، وذلك بإغلاق شارع الصرافين، وأسفر ذلك الإغلاق عن تقليل التعطيل على التقاطع بنسبة 20 في المئة، كما تم تحديد أماكن لوقوف المعاقين وكبار السن وللتنزيل والتحميل، وتحديد أماكن لوقوف مركبات الأجرة الجوالة في الطرق المحيطة بالموقع.

دور مميز

دعا اللواء الزعابي وسائل الإعلام إلى أن يكون نقدها بناءً، وهدفها إصلاح الأخطاء، مؤكداً أن دور وسائل الإعلام كبير في إيصال رسائل المرور وتوعية قائدي المركبات باستمرار، بالإضافة إلى أنها العين العاكسة لعمل ودور رجال المرور.